اخبار سورية
موقع كل يوم -شبكة شام الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣
عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد نشرة أسعار المحروقات، حيث رفعت سعر مادة البنزين وخفضت سعر المازوت والفيول والغاز السائل الدوكما بشكل طفيف.
وحسب نشرة صادرة عن وزارة التموين، حددت سعر ليتر البنزين أوكتان 95 ليصبح 12 ألف و750 ليرة سورية، يضاف إليها رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بقيمة 50 ليرة سورية.
وبرر القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بأنه جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، علما أن سعر مادة البنزين أوكتان 95 كان في النشرة السابقة 12,720 ليرة سورية.
وحددت التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد في نشرة أسعار المحروقات الجديدة سعر ليتر المازوت الحر بسعر 11,780 ليرة سورية بعد أن كان 12,430 ليرة سورية، وسط تخفيض طفيف.
وحسب النشرة الجديدة بلغ سعر طن الفيول 7,130,000 ليرة بعد أن كان محددا بسعر 7 مليون و928 ألف و 250 ليرة سورية، وطن الغاز السائل (دوكما) بسعر 10,297,300 ليرة بعد أن كان 10 مليون و682 ألف و 350 ليرة سورية.
ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مؤخرا كتاب صادر عن حكومة النظام، يؤكد عدم التزام لجان المحروقات في المحافظات بنسب التوزيع المقررة لمادة المازوت، ما يكذب تصريحات مسؤولي النظام المتواصلة حول اكتمال نسبة التوزيع المقررة، وفق زعمهم.
وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع 'مازوت التدفئة'، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام بـ50 ليتر فقط بالسعر 'المدعوم'.
وذكر مواطنون أن بعض موزعي مادة المازوت يتقاضون 110 آلاف بدلاً من 100 ألف ليرة سورية مقابل الحصول على مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم البالغة 50 ليتراً، بحجة أن المؤسسة لا تعوضهم عن النفقات الزائدة من الهدر أو قطع مسافات زائدة.
وقال عضو المكتب التنفيذي في دمشق، محمد رمضان، الأحد، إن عدم التزام الموزعين بالتسعيرة الرسمية يعرضهم للعقوبات، داعياً إلى تقديم شكوى حول ذلك وقدر أن نسبة توزيع المازوت في دمشق بلغت 18%، بينما أكدت عائلات أنها لم تستلم حتى الآن الدفعة الثانية من العام الماضي.
هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.
