لتحسين النظافة.. مستشفى دمشق يتعاقد مع عمال بـ"الفاتورة"

شهد واقع النظافة في مستشفى المجتهد بدمشق تحسنًا ملحوظًا، وذلك بعد عدة شكاوى من المرضى عن تراجع خدمات التنظيف، إضافة إلى انتشار روائح كريهة في الأقسام، إثر فسخ عقود شركات التنظيف، التي كانت تتولى مسؤولية نظافة المنشآت الصحية لتأمين بيئة صحية وسليمة.

مدير مستشفى المجتهد، محمد الحلبوني، أوضح لعنب بلدي أنه لحل مشكلة تراجع النظافة في المستشفى لجأ للتعاقد مع عمال بـ'الفاتورة'.

وهذا النوع من التعاقد الشهري يعني أن تجلب إدارة المستشفى مواد التنظيف، وعلى العمال مهمة التنظيف وسط مراقبة عملهم.

ولفت مدير المستشفى إلى أنه 'تم أخذ موافقة من مديرية الصحة بالتعاقد مع 75 عاملًا، وبهذه الطريقة تحسن مستوى النظافة بنسبة جيدة'.

الموظفون بعقود سنوية كان عددهم 160 عاملًا ولكن أثبتوا فشلهم، بحسب المدير، بينما الموظفون المعينون بالفئة الخامسة لا يريدون العمل بالمهام الذي وظفوا على أساسها (التنظيف)، فمن رفض منهم يقدم استقالته، ومن حان وقت تقاعده من كبار السن يحال إلى التقاعد، وفق الحلبوني.

وحول المشاريع الذي يجري العمل على تنفيذها والمستقبلية، ذكر الحلبوني أن وزارة الصحة اعتبرت مستشفى المجتهد من المستشفيات النموذجية، وسيجري العمل به ليكون نموذجًا لمستشفيات سوريا.

الاهتمام يصب على البنية التحتية بالمستشفى بشكل خاص، ويجري العمل في الوقت الحالي على استبدال الصرف الصحي المتهالك (عمره حوالي 70 عامًا)، وذلك بمساعدة المجتمع المحلي، وفق الحلبوني.

وتابع أنه توجد خطة إعادة تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء الموجودة ضمن المستشفى والأبنية إضافة للإضاءة وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ووزراة الصحة ومحافظة دمشق.

وذكر الحلبوني أن هناك تعاونًا مع منظمة 'UOSSM' لتأهيل قسم الإسعاف، ومع نهاية الشهر الحالي سيزور المانحون المستشفى للاطلاع عليه، مبينًا أنه يجري شراء أجهزة أساسية لتسهيل العمل، وذلك إلى حين زيارتهم واستكمال المشروع بشكل كامل.

وبالتعاون مع منظمة 'أطباء بلا حدود'، جرى تنظيم قسم الإسعاف وإجراء ترميم بسيط، وتنظيم عملية دخول وخروج المرضى، بينما قدمت المنظمة أجهزة بسيطة وفرشًا للأسرة.

وتتعاون إدارة المستشفى مع منظمة 'SAMS' لإنشاء وحدة تنظير علوي سفلي متكاملة، إضافة لتأهيل قسم الإسعاف القديم، وفق الحلبوني، مشيرًا إلى أنه سيجري تجديد وحدة غسيل الكلية للأطفال، والعديد من المشاريع الأخرى، بالتعاون مع المنظمات الدولية باتفاقيات مع وزارة الصحة.

وكان مدير “صحة دمشق“، محمد أكرم معتوق، أوضح لعنب بلدي في تصريح سابق، أن هناك أسبابًا متعددة أدت إلى إصدار قرار بفسخ عقود شركات التنظيف، وأهمها حجم الفساد الكبير الموجود بالعقود، إضافة إلى أن معظم الشركات التي كان يتم التعاقد معها لتنظيف المستشفيات لا تملك المواصفات المطلوبة، وهذا الحديث كان قبل سقوط النظام السابق.

معظم هذه الشركات كان لديها وسطاء يطلبون نسبًا من إتمام هذه العقود المبرمة بين الشركات والمستشفيات الحكومية، إضافة إلى أن هذه الشركات كانت توظف عمالًا لا يتمتعون بمواصفات جسدية وعقلية تسمح لهم العمل بهذا المجال، ونسبة كبيرة منهم من ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة وكبار السن، وصغار السن (أي من هم تحت سن 18 عامًا القانوني الذي يسمح لهم بالعمل)، بحسب معتوق.

ويمثل توظيف أشخاص لا يمتلكون الكفاءة المطلوبة سلبية تؤثر على بيئة العمل والإنتاج، ويجب التوظيف بطريقة مسؤولة والالتزام بمعايير الجودة والتوظيف المناسبة.

وتابع مدير صحة دمشق أن العمال نتيجة الظروف المعيشية والحاجة للعمل يضطرون للعمل بشروط مجحفة بحقهم، بالمقابل فإن عملهم ليس جيدًا للمؤسسة الصحية، لأن العمل في القطاع الصحي يتطلب وجود مقدرة جسدية وعقلية، ولا يمكن وضع شخص من ذوي الإعاقة في مستشفى لديه يوميًا أكثر من حالة إسعاف، لأنه يعيق العمل ولا يقدم له الفائدة المطلوبة.

والقطاع الصحي هو الذي يبقى على أهبة الاستعداد طيلة الوقت ويقدم الخدمات دون توقف، ويتأثر بالأزمات والكوارث والحروب والحوادث الكبيرة، بحسب معتوق، فعند سقوط النظام استقبلت المستشفيات 500 إصابة برصاص طائش في ظروف صعبة جدًا.

وحول إبرام عقود مع شركات تنظيف آخرى، أوضح مدير “صحة دمشق” أنه عندما تكون هناك شركات تنظيف حقيقية، كالموجودة في البلدان الأخرى، سيجري التعاقد معها، أما في ظل وجود شركات وهمية فاسدة حاليًا، ليست لديها مقومات، ولا تملك عمالًا يقدمون الخدمات بكفاءة عالية، فلن تكون هناك أي عقود جديدة.

وبالانتقال إلى الموظفين الذين هم بإجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر، ذكر معتوق أن لكل مستشفى احتياج معين لها، وذلك وفق المقاييس العالمية، واختارت لجنة من إدارة كل مستشفى العمال بناء على معايير خاصة بها، وبناء عليه وضعت قائمة بأسماء العمال الفائضين عن العمل، وسيجري تقييم أداء المؤسسة خلال هذه الفترة، وعند ظهور خلل سيرمم من القائمة.

وبعد استقرار عمل المؤسسات الصحية وتقييم الأداء وترميم النقص، يوجد حلان للفائض من العمال، الأول استقدامهم من قبل مؤسسات أو مراكز صحية جديدة توضع في الخدمة، والثاني استيعابهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تتكفل بإيجاد عمل مناسب لهم.