التعديلات الأكبر منذ عقد.. ملامح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

نشرت الجريدة الرسمية 'أم القرى' الملامح الجديدة لنظام 'رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة'، بعد موافقة مجلس الوزراء في أبريل 2025 على تعديلات جوهرية تُعد الأوسع منذ إطلاق النظام قبل نحو عقد.

شملت التعديلات توسيع نطاق التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة ورفع سقف الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحفيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.

وجاء اعتماد التعديلات بناءً على توجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والذي قضى بسرعة إصدار النظام المعدل خلال 60 يومًا من تاريخ التوجيه في مارس الماضي. وهو التحديث الأهم منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر 2015، وبعد التعديلات المرحلية التي أجريت في أبريل 2021.

أبرز التعديلات

توسيع نطاق التطبيق:

لم يعد النظام مقتصرًا على 'الأراضي البيضاء' فقط، بل أصبح يشمل 'العقارات الشاغرة' أيضًا. ويُقصد بها المباني الواقعة ضمن النطاق العمراني والتي ظلت غير مستغلة لفترة طويلة دون مبرر مقبول، ما يؤدي إلى تقليص المعروض في السوق العقاري.

رفع نسبة الرسوم على الأراضي البيضاء:

أقرت التعديلات نسبة رسم سنوي مفروض على الأراضي البيضاء تصل إلى حد أقصى 10% من قيمة الأرض، مقارنة بـ2.5% في النظام السابق. على أن يُطبق الرسم على الأراضي داخل النطاق العمراني بمساحة لا تقل عن 5 آلاف متر مربع، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين (باستثناء عقارات الدولة).

استحداث رسم على العقارات الشاغرة:

فرض النظام رسمًا سنويًا جديدًا على العقارات الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 5% من 'أجرة المثل' للعقار، وهي القيمة التقديرية لإيجار عقار مماثل. ويُمنح مجلس الوزراء صلاحية رفع هذه النسبة إلى 10% بناءً على توصية اللجنة الوزارية المختصة.

أهداف النظام المحدث:

يستهدف هذا النظام زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، ورفع المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، فضلًا عن مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة.

اللوائح التنفيذية المرتقبة:

لائحة الأراضي البيضاء: تُصدر خلال 90 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

لائحة العقارات الشاغرة: تُصدر خلال عام من تاريخ النشر.

وستتضمن اللوائح معايير خضوع العقار للرسم، مثل موقعه داخل النطاق العمراني، ومساحته، ومدة الشغور، وقابليته للتطوير، إلى جانب الإجراءات الفنية والتنظيمية.

ضوابط عامة للتطبيق:

وقد راعت التعديلات الجديدة العوائق التي قد تحول دون تطوير الأرض أو إشغال العقار، وألزمت المالك بدفع الرسوم والغرامات، بينما أقرت فرض غرامات لا تتجاوز الرسم السنوي المستحق، مع إشعار المكلفين بالرسوم وتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات، وإتاحة التظلم أمام المحكمة الإدارية.

هذه التعديلات تُمثل خطوة محورية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهي تهدف إلى تحسين كفاءة السوق العقاري، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الأراضي، واستثمار العقارات الشاغرة لزيادة العرض وخفض التكاليف العقارية على المواطنين.