"السياحة" لا تحتاج إلى جواز سفر

محمد الحيدر

مع إشراقة موسم الإجازات، تتجه بوصلة الكثيرين تلقائياً نحو البحث عن مقاصد سياحية خارج الحدود، في خطوة تكشف عن حاجة إنسانية ملحة للتغيير والترويح عن النفس؛ بيد أن النظرة الفاحصة لخرائط الجمال المعاصرة تؤكد أن أرض المملكة تزخر اليوم بأكثر الأماكن أماناً وروعة وراحة نفسية، فمن القمم الضبابية الباردة في عسير والباحة، إلى السواحل البكر الممتدة على البحر الأحمر، وصولاً إلى عمق التاريخ في العلا والدرعية، تتمايز بلادنا بتنوع مناخي وطبيعي قلّ نظيره؛ وهي مقومات تمنح الإنسان المعاصر ملاذاً حقيقياً للاستشفاء النفسي والجسدي، وتجعل من فكرة السفر الداخلي خياراً أول يحقق الطمأنينة والرفاهية المبتغاة دون عناء السفر الطويل.

إن تحويل هذه الهبات الطبيعية إلى رافد اقتصادي مهم يستوجب ترسيخ 'صناعة السياحة' بمفهومها الشامل والحديث، والتي لا تقف عند حدود الضيافة التقليدية، بل تمتد لتشمل منظومة متكاملة من الإعاشة، والجذب الاحترافي، والخدمات اللوجستية المتقدمة التي تضع المدن السعودية المعتدلة على خارطة السياحة العالمية برأس مرفوع، حيث تملك المملكة في هذا السياق ميزة تنافسية فريدة لا تملكها أي دولة أخرى في العالم، وهي القدرة على دمج المقومات الطبيعية والسياحية مع حوافز الرحلة الإيمانية؛ حيث يمكن للسائح القادم من أطراف الأرض، أو حتى الزائر المحلي، أن يربط رحلته الترفيهية والاستكشافية برحلة روحية لبيت الله الحرام وتأدية مناسك العمرة، ما يمنح التجربة السياحية السعودية بعداً وجدانياً وعميقاً يغذي الروح والجسد معاً.

ولأجل بناء بنية تحتية بشرية قادرة على إدارة هذا الحراك، تبرز الأهمية القصوى لضخ استثمارات ضخمة في مسار 'التعليم السياحي' والأكاديميات المتخصصة في الفندقة واللغات العالمية؛ إذ لم يعد هذا المجال مجرد وظائف عابرة، بل تخصصاً علمياً ومساراً مهنياً رفيعاً يتطلب إتقان مهارات التواصل الإنساني واللغوي لاستيعاب ثقافات شعوب الأرض. إن هذا التوجه الأكاديمي والتدريبي المتقدم سيجعل من قطاع السياحة عنصر جذب حقيقي وخياراً أولاً لأبناء وبنات المملكة، مدفوعاً بالعوائد المالية المجزية والمستقبل الوظيفي الواعد الذي يوفره، لتتحول سواعد الخريجين وخبراتهم إلى المحرك الأساسي للاستثمار السياحي، وحجر الزاوية في تقديم الهوية السعودية للعالم بامتياز واحترافية.

ولكي تكتمل أركان هذه الصناعة وتصبح قوة دافعة للاقتصاد الوطني، تتكامل هذه الجهود التعليمية مع الطفرة الحالية في تطوير البيئة الفندقية ورفع تصنيفها العالمي، بالتوازي مع تأهيل وبناء قدرات الكفاءات الوطنية؛ باعتبارهم الوجه الحقيقي للضيافة والمنظومة القيمية للمجتمع. إن الاستثمار في قطاعات الإعاشة، والمطاعم العالمية والمحلية، ووسائل النقل الذكية، هو الكفيل بتحويل السياحة من قطاع موسمي عابر إلى ذراع اقتصادية استراتيجية توفر ملايين الفرص الوظيفية النوعية، وتدعم الناتج المحلي الإجمالي، وتثبت للعالم أن المملكة، بحجمها الممتد كقارة، لا تقدم فقط معالم جغرافية مميزة، بل تصنع تجربة إنسانية وحضارية متكاملة ومرحبة بالجميع.