قرار إيقاف زيادة الإيجارات ينفض غبار الفوضى الإيجارية

نفض القرار التاريخي غبار العشوائية عن سوق الإيجارات في مدينة الرياض، ليؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة. بإيقاف الزيادة السنوية لمدة ٥ سنوات، ووضعت الدولة حدًا للتقلبات غير المبررة، ورسخت مبدأ التوازن العقاري بما يحقق الاستقرار للمواطن والمستأجر ويعيد الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

القرار جاء ليضع حدًا لجشع بعض المؤجرين والمكاتب العقارية التي كانت تدفع باتجاه رفع الأسعار بلا مسوغ، سواء عبر العقود غير الموثقة أو عبر التحايل بزيادة قيمة العقارات القديمة. هذه الممارسات خلقت حالة من عدم الثقة بين الملاك والمستأجرين، وحولت السوق العقاري في الرياض إلى ساحة مضاربة أكثر من كونه سوقًا استثماريًا منتجًا.

رغم الترحيب الشعبي بالقرار في الرياض، إلا أن هناك مخاوف متصاعدة في بقية مناطق المملكة، خاصة في المدن الكبرى مثل جدة والدمام والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، فالأصوات المطالبة بتعميم القرار ترى أن استثناء المدن الأخرى قد يعيد إنتاج الفوضى السعرية، ويدفع المواطنين إلى هجرة مناطقية بحثًا عن استقرار إيجاري أفضل.

الأحكام التنظيمية الجديدة وضعت آليات واضحة: تثبيت الأجرة، منع الزيادة في العقود القائمة، وتجريم الامتناع عن التجديد بلا مبرر. كما ألزمت الملاك بتوثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة «إيجار»، وفرضت غرامات تصل إلى 12 ضعف قيمة الإيجار السنوي بحق المخالفين. هذه الإجراءات تعكس توجهًا جادًا لإعادة ضبط السوق وإرساء الثقة بين الأطراف.

التجارب الدولية تمنح المملكة نموذجًا للاستفادة. ففي بريطانيا، جرى تقييد الزيادات الإيجارية عبر ربطها بمعدل التضخم، مع إنشاء مجالس محلية تبت في النزاعات. أما فرنسا، فاعتمدت نظام «الإيجار المرجعي» الذي يحدد سقفًا لا يمكن تجاوزه في المناطق ذات الطلب المرتفع. كلتا التجربتين ساهمتا في حماية المستأجرين من الانفلات السعري، وهو ما يشير إلى أن السعودية تسير في اتجاه مشابه مع مراعاة خصوصية سوقها.

اليوم، تقف الهيئة العامة للعقار أمام اختبار صعب؛ فهي مطالبة بإثبات قدرتها على تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، وإغلاق الثغرات التي قد تُستغل تحت ذريعة «الترميمات الإنشائية» أو «تحسينات وهمية».

فالقيادة العليا وضعت القرار تحت مظلة المتابعة المباشرة، والمجتمع بدوره يترقب التنفيذ كخطوة لردم فجوة الثقة بين المواطن والسوق العقارية.