اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢ كانون الأول ٢٠٢٥
الرياض - الخليج أونلاين
وجه الأمير محمد بن سلمان الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في الميزانية، بما يدعم المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026) بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.14 تريليون ريال (نحو 305.8 مليارات دولار).
جاء ذلك خلال اجتماع المجلسبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث تتضمن الميزانية إنفاقاً قدره 1.3 تريليون ريال (346.7 مليار دولار) مقابل إيرادات بـ 1.14 تريليون ريال (نحو 304 مليارات دولار).
وبحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'، تشير البيانات إلى أن ميزانية 2026 تسجل زيادة في الإنفاق بنسبة 2% مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025، مع استمرار النهج التوسعي الذي تتبناه الحكومة، بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف التنفيذ.
كما وجه الأمير محمد بن سلمان الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في الميزانية، بما يدعم المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
وكانت وزارة المالية السعودية أوضحت في بيانها التمهيدي الصادر في سبتمبر الماضي أن العجز المقدر لعام 2026 يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية توسعية مضادة للدورة الاقتصادية، تستهدف الأولويات الوطنية وتنويع الاقتصاد.
كما توقع البيان أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 1.419 تريليون ريال (قرابة 378.4 مليار دولار) بحلول عام 2028، نتيجة تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج خلال الفترة الماضية، وهو ما منح المالية العامة مرونة أكبر للاستجابة للتطورات الاقتصادية ودعم خطط النمو.
يشار إلى أنالاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في أعلى وتيرة نمو يشهدها خلال 10 فصول، وفقاً لتقديرات عن الهيئة العامة للإحصاء في أكتوبر الماضي.
والسبت الماضي، قدمت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني نظرة إيجابية لآفاق الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2026، مدفوعة بالنمو القوي للأنشطة غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن تثبيت تصنيف السعودية عند 'Aa3' يعود إلى مجموعة من العوامل تشمل حجم الاقتصاد الكبير، وارتفاع مستوى الدخل، وقوة المركز المالي للحكومة، إلى جانب التقدم المستمر في تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي.
