اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الرياض – مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إن الصناعات العسكرية حلم وطن ومسيرة طويلة وهامة لتأمين الأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص وظيفية وفرص أعمال أيضا.
وأضاف العوهلي، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية السعودية 2026م، المنعقد اليوم الأربعاء، أن الصناعات العسكرية في المملكة بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود في أواخر الأربعينات عندما وجه بإنشاء مصانع عسكرية في الخرج لإنشاء الذخيرة وبعض التجهيزات الأساسية، ثم تلالها في السنوات الأخرى صناعات بسيطة بالعقود التالية، ومع منتصف الثمانيات بدأت مرحلة أخرى مع مشاريع التوازن الاقتصادي إلى أول التسعينات عندما تم تأسيس 5 شركات للصناعات والخدمات العسكرية في ذلك الوقت.
وأكد العوهلي، أنه بإمكان المملكة عبر أبنائها تأمين احتياجاتها الدفاعية وتقرير مصيرها، ولذلك تم تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية من أواخر 2017م وبدأت العمل الجدي في عام 2018م مع شركائها لتنظيم وتطوير قطاع الصناعات العسكرية.
وتابع: 'في البداية أي قطاع جديد لا بد أن يكون له بنية تحتية ممكنة وراسخة وبدأت الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء في سن السياسات والتشريعات واللوائح والتراخيص ولوائح الرقابة، وعندما بدأت الهيئة كان هناك نحو 4 أو 5 شركات مرخصة في مجال الصناعات العسكرية والآن يوجد في المملكة أكثر من 344 شركة محلية مرخصة تعمل في مجال الصناعات والخدمات العسكرية'.
ولفت المحافظ، إلى أنه هناك ركيزة أخرى لتمكين القطاع ولذلك عملت الهيئة على خلق بيئة استثمارية جذابة من خلال عدة عناصر، أولها وأهمها للمستثمر هو ضمان السوق ولذلك تم العمل مع الشركاء على وضع خطط خمسية وعشرية لتحديد احتياجات المملكة من الصناعات العسكرية ومن ثم تحديد فرص الاستيراد، وتم العمل على حوافز وممكنات منها خلق سلاسل إمداد صلبة وممكنة في المملكة.
وأردف قائلا: 'وبعد وضع البنية التحتية والحوافز استطاعت المملكة خلال الست سنوات الماضية من خلق أكثر من 140 قدرة صناعية وخدمة (مصنع ينتج أو صيانة لمعدات عسكرية منها الطائرات المسيرة والمعدات البحرية)، والنتيجة في 2024 ضاعفنا نسبة الإنفاق المحلي من إجمالي الإنفاق العسكري من 4% إلى 25%، والمحتوى المحلي في الإنفاق العسكري ارتفع إلى 40% من داخل المملكة'.
وأشار العوهلي، إلى أن الإنفاق العسكري المحلي ساهم بأكثر من 6.5 مليار ريال بالناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024م ومن خلق فرص وظيفية بما يعادل أكثر من 4 مليارات ريال في التوظيف، كما ارتفع عدد العاملين المباشرين في القطاع من المواطنين من 25 ألف في عام 2021م إلى أكثر من 34 ألف وظيفة مباشرة وأضعافها وظائف غير مباشرة، وأصبح 63% إلى 64% من العاملين بقطاع الصناعات العسكرية هم سعوديون.
وأنهى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصريحاته مؤكد أن هذا القطاع واعد وهناك عزيمة ودعم لا محدود، داعيا المستثمرين لاستغلال جميع هذه الفرص الواعدة بالقطاع.
