الذهب يقفز مع تصاعد الضبابية التجارية وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف الاقتصادية العالمية، في حين قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3370.67 دولار للأوقية 'الأونصة' بحلول الساعة 0209 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3394.90 دولار.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا 'من المحتمل أن نرى عودة المشترين بالأسعار المنخفضة إلى الصورة، وإذا نظرت إلى جلسة آسيا اليوم، فإن الارتفاع يعزى أيضًا إلى تراجع قوة الدولار'.

وأضاف 'لا تزال الأمور غير مؤكدة، خاصة بالنسبة للعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة'.

يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للسفير الأمريكي في بكين أمس الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة تهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى 'المسار الصحيح'.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجريان محادثات في وقت لاحق من الأسبوع لبحث الخلافات التجارية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخلى عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتفاقمت المخاوف الاقتصادية العالمية بعد أن حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، إذ تؤثر السياسات التجارية لإدارة ترمب بشدة على الاقتصاد الأمريكي.

وقال وونج إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 'سيكون بالتأكيد عاملاً داعمًا آخر لرؤية الطلب على الملاذ الآمن يزداد أيضًا من منظور متوسط الأجل'.

وأظهرت بيانات اقتصادية زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، لكن عمليات التسريح ارتفعت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي 'البنك المركزي الأمريكي' أمس الثلاثاء موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، وعزوا ذلك إلى المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي.