الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان

سجلت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية نموًا في إجمالي إيراداتها التشغيلية بنسبة 7 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.72 تريليون ريال، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر يعكس استمرار تحسن نشاط هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد السعودي.

وفي المقابل، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 762.9 مليار ريال، محققًا معدل نمو سنوي قدره 5.7 في المئة، بينما وصلت تعويضات المشتغلين فيها إلى نحو 244.2 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 7.1 في المئة.

وأظهرت البيانات أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 36.3 في المئة، تلتها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 19.3 في المئة، ثم أنشطة التشييد بنسبة 15.7 في المئة، فيما شكلت بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة نسبة 28.7 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وعلى صعيد النفقات التشغيلية، جاءت تجارة الجملة والتجزئة في الصدارة أيضًا بنسبة 42.9 في المئة، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 20.5 في المئة، ثم التشييد بنسبة 13.1 في المئة، بينما بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى 23.5 في المئة.

وبحسب تصنيف حجم المنشآت، بلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت متوسطة الحجم، التي تضم ما بين 50 و249 مشتغلًا، نحو 797.5 مليار ريال، تصدرتها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 29.6 في المئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19.6 في المئة، ثم التشييد بنسبة 17 في المئة، في حين شكلت الأنشطة الأخرى 33.8 في المئة من الإجمالي.

وبلغت النفقات التشغيلية لهذه المنشآت 347.4 مليار ريال، ساهمت فيها الصناعة التحويلية بنسبة 34.6 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 24.6 في المئة، والتشييد بنسبة 13.7 في المئة، بينما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 27.1 في المئة.

أما تعويضات المشتغلين في هذا الحجم من المنشآت فقد سجلت 114.3 مليار ريال، توزعت بنسبة 25.6 في المئة للصناعة التحويلية، و21.4 في المئة للتشييد، و8.8 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، مقابل 44.2 في المئة لبقية الأنشطة.

وفي المنشآت صغيرة الحجم، التي يتراوح عدد المشتغلين فيها بين 6 و49 مشتغلًا، بلغت الإيرادات التشغيلية 444.5 مليار ريال، قادتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 35.1 في المئة، ثم التشييد بنسبة 20.7 في المئة، فالصناعة التحويلية بنسبة 12.3 في المئة، بينما شكلت الأنشطة الأخرى 31.9 في المئة.

وسجلت النفقات التشغيلية 193.3 مليار ريال، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 44 في المئة منها، والتشييد على 18 في المئة، والصناعة التحويلية على 11.6 في المئة، في حين بلغت حصة الأنشطة الأخرى 26.4 في المئة.

وبلغت تعويضات المشتغلين في هذه المنشآت 65.8 مليار ريال، توزعت بين التشييد بنسبة 20.7 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19.6 في المئة، والصناعة التحويلية بنسبة 16.1 في المئة، مقابل 43.7 في المئة لبقية الأنشطة.

أما المنشآت متناهية الصغر، التي تضم من مشتغل واحد إلى خمسة مشتغلين، فقد بلغت إيراداتها التشغيلية نحو 478.7 مليار ريال، سيطرت عليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مرتفعة بلغت 65 في المئة، في حين ساهمت أنشطة التشييد بنسبة 9 في المئة، والصناعة التحويلية بنسبة 8.8 في المئة، بينما شكلت الأنشطة الأخرى 17.2 في المئة.

وقدرت النفقات التشغيلية لهذه المنشآت بنحو 222.1 مليار ريال، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 70.7 في المئة منها، مقابل 7.8 في المئة للتشييد، و6.2 في المئة للصناعة التحويلية، و15.3 في المئة لبقية الأنشطة.

وبلغت تعويضات المشتغلين نحو 64 مليار ريال، توزعت بنسبة 50.5 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، و14.7 في المئة للتشييد، و9.9 في المئة للصناعة التحويلية، فيما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 24.9 في المئة.