المركزي الأوروبي يرفع الفائدة إلى 2.5% لمواجهة التضخم

مباشر- قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5% مقارنة بـ 2.25% سابقاً، في خطوة وافقت توقعات الأسواق بالكامل، بينما لا يزال الغموض الجيوسياسي الناتج عن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله القاتمة على آفاق السياسة النقدية للمنطقة.

وأكد مجلس محافظي البنك أن التوقعات الاقتصادية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين؛ إذ تتجه المخاطر نحو الارتفاع بالنسبة للتضخم ونحو الهبوط بالنسبة لمعدلات النمو، مقراً بوجود نطاق واسع من التداعيات المحتملة الناتجة عن صدمة الطاقة وتأثيراتها غير المباشرة. ووفق تقديرات البنك الجديدة، يتوقع استقرار التضخم الأساسي، المستثني لأسعار الطاقة والغذاء، عند 2.5% في عام 2026، و2.6% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.3% بحلول 2028.

وجاء هذا التحرك في أعقاب صعود معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعاً بقفزة تضخم الطاقة بنسبة 14.3% نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وكسر النفط حاجز 100 دولار، ما دفع عوائد السندات السيادية الأوروبية لأعلى مستوياتها في عقود، حيث استقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات قرب 3.46%.

ورغم تباين آراء المحللين حول ما إذا كانت خطوة اليوم تمثل نهاية دورة التشديد أو بداية لجولات رفع إضافية؛ يرى خبراء 'أبردين' إمكانية لتثبيت الفائدة طويلاً عند 2.5% حال عدم تسجيل تداعيات ثانوية للأجور، بينما يشير استطلاع 'دويتشه بنك' إلى انقسام المستثمرين بين توقع بلوغ الفائدة ذروتها عند 2.75%، أو استمرار التشديد نحو مستوى نهائي عند 3%.