قواعد جديدة تحكم عمل الناطقين الاعلاميين في المؤسسات الحكومية

دخلت مرحلة جديدة في تنظيم الخطاب الرسمي حيز التنفيذ بعد نشر الجريدة الرسمية لنظام الناطقين الاعلاميين الجديد. وتأتي هذه الخطوة بهدف ضبط ايقاع الرسائل الحكومية وضمان وصول المعلومات بدقة وشفافية الى الجمهور ووسائل الاعلام. كما يسعى النظام الى مأسسة العمل الاعلامي داخل الوزارات والدوائر ليكون اكثر استجابة للتطورات المتسارعة. واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان وزارة الاتصال الحكومي ستتولى مهام الاشراف الفني المباشر على الناطقين الاعلاميين. واكدت ان الهدف هو خلق تناغم في الخطاب الرسمي خاصة عند التعامل مع الملفات المشتركة او الازمات الطارئة. وبينت ان هذا التنظيم سيشمل كافة المؤسسات الحكومية لضمان وحدة الموقف والرسالة الاعلامية.وشدد النظام على ضرورة توفر كفايات محددة في الاشخاص الذين يتم اختيارهم لهذه المهمة الحساسة. واضاف ان المرشحين سيخضعون لاختبارات دقيقة ومقابلات شخصية لضمان قدرتهم على ادارة الاتصال بمهارة واحترافية. واشار الى ان اختيار الكفاءات سيكون وفق معايير مهنية صارمة تضمن جودة الاداء.مهام الناطق الاعلامي ومعايير التقييموكشفت التعليمات الجديدة عن قائمة واسعة من المهام الموكلة للناطق الاعلامي تشمل اعداد الخطط الاتصالية وانتاج المحتوى الرقمي الموثوق. واضافت ان الناطق سيكون هو الممثل الرسمي لدائرته امام الرأي العام والصحافة. وبينت ان المسؤوليات تمتد لتشمل رصد التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي والرد على الاستفسارات بكل سرعة وموضوعية.واكدت التوجيهات ان الناطق الاعلامي لن يعمل بمعزل عن وحدات الاتصال في دائرته بل سيكون جزءا من منظومة عمل متكاملة. واضافت ان الجهات الحكومية ملزمة بتوفير كافة اشكال الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح هذه المهمة. واوضحت ان التنسيق المستمر مع وزارة الاتصال الحكومي سيكون ركيزة اساسية في العمل اليومي.وذكرت المصادر ان الاداء سيخضع لتقييم فني دوري يعتمد على مؤشرات قياس دقيقة. واضافت ان نتائج هذا التقييم ستكون حاسمة في تحديد استمرارية الناطق في موقعه. وبينت ان الوزارة ستعمل على اطلاق برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات الناطقين في مجالات الاعلام الرقمي وادارة الازمات بما يرفع من سوية التواصل الحكومي.