اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
القاهرة ـ مباشر: قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة في عام 2028.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبوليبمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتنفيذ هذه المستهدفات، وذلك من خلال تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، فضلًا عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك تقدمًا في زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة حاليًا، منوهًا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل الركيزة الأكبر في منظومة الطاقة المتجددة، كما تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في الشبكة القومية، وتُعد الطاقة المائية جزءًا أساسيًا ومستقرًا من مزيج الطاقة، فيما يبلغ إجمالي سعة التخزين من تقنيات التخزين نحو 1100 ميجاوات/ ساعة.
وفي ضوء ذلك، استعرض محمود عصمت الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، والتي تشمل الفترة من (2026 – 2029)، موضحًا أنه من المُستهدف تحقيق نسبة نمو تعادل 144% في قدرات الطاقة الشمسية، و400% في قدرات طاقة الرياح، خلال الفترة ذاتها، وذلك للوصول إلى أكثر من 29700 ميجاوات من الطاقات المتجددة.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يُستهدف أيضًا تعزيز إجمالي قدرات بطاريات التخزين لتصبح 14320 ميجاوات/ ساعة بحلول 2029.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة وبطاريات تخزين الطاقة، المُنفذة والجارية والمستهدف تشغيلها خلال الفترة القادمة؛ بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدراتها.
كما لفت محمود عصمت إلى بعض الإنجازات والقدرات الفنية المُضافة للشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير لصيف عام 2026 الجاري، والتي استهدفت دعم البنية التحتية بكفاءة، ونجحت في تعزيز استقرار الشبكة، وتوفير حلول مرنة وسريعة للتعامل مع أي طوارئ أو زيادة في الأحمال.
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء، في أثناء اللقاء، إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل استهلاك الوقود في العام الجاري مقارنة بعام 2014، بما يعكس كفاءة تشغيلية غير مسبوقة.
كما نوّه الوزير بالموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات تحلية مياه البحر؛ ومن ذلك مجمع تحلية المياه المُخطط بمنطقة الضبعة والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.
وأشار عصمت إلى عدد من مشروعات التحلية الأخرى التي تتم من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين؛ بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتلك المشروعات.
