"مكافحة الفساد" في السعودية تلاحق مسؤولا حكوميا جديدا

ضبط شبكة غسيل أموال واستغلال نفوذ وظيفي اختلست مبالغ ضخمة من المال العام وتوقيف المتهمين بعد إقراراتهم

في إطار حملة واسعة ضد الفساد تنفذها البلاد منذ 2017، كشفت السعودية عن قضية جنائية حديثة بعد إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الهيئات الملكية، إثر تورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، وذلك بالشراكة مع ثلاثة أشخاص أحدهم من أقارب المتهم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واس) إن الرئيس التنفيذي لمحافظة العلا شمال غربي السعودية عمر مدني، تمت ملاحقته بعد التأكد من حصوله على مبالغ مالية بطرق غير نظامية في الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغت ما يقارب 206 ملايين ريال سعودي (54.9 مليون دولار) من خلال عقود لمصلحة شركة المواهب الوطنية من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

ويشير تقرير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن المسؤول بعد التحاقه بالعمل الحكومي خرج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها ما يقارب مليون و298 ريال سعودي (79.4 مليون دولار).

ايقاف وتعيين

وذكر مصدر مسؤول أن شريكَي المذكور بالشركة، اللذين تم إيقافهما أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع، منوهاً إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.

ولم يشر الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمحافظة العلا الإثنين إلى المدني، وبدلاً من ذلك أدرج اسم عبير العقل في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.

وتنفّذ السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، حملة واسعة ضد الفساد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعد حملة شهيرة طاولت المحاسبة فيها عشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في البلاد ونتجت منها استعادة أكثر من 400 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار) بعد إقرارهم بالتهم الموجهة إليهم.

إشراك المواطن

وقبل بضع سنين تردد على حسابات في 'السوشيال ميديا'، خصوصاً على منصة 'إكس' أن المسؤول الخاضع للتحقيق أخيراً، كان متورطاً في صفقات مشبوهة لدى عمله في إحدى المؤسسات الحكومية، مما يوضح أن تتبع خيوط المخالفات المرتكبة، قد يكون استغرق وقتاً.

 وكانت هيئة مكافحة الفساد في البلاد، درجت على حض سكان المملكة على مشاركتها في ملاحقة مرتكبي المخالفات المتعلقة بسرقة المال العام، عبر التبليغ عليهم عبر قنواتها الرسمية، مما وصف بأنه إشراك للمواطن في مهمة مواجهة الفساد.

ووقعت مكافحة الفساد في الرياض اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها مع منظمات ودول عدة، كما اعتادت تنظيم ورش تدريبية لمنسوبيها مع أجهزة الضبط والرقابة الأمنية الأخرى في المملكة.

وتعمل هيئة الرقابة إلى جانب صلاحياتها في الضبط، على 'نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن'، وفق الأهداف الرئيسة المنصوص عليها لدى إطلاقها.