اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
الرياض- مباشر: اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تمديد العمل بإعفاء الشركات من المقابل المالي المحصل للهيئة، وتحمل رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لطلبات طرح أدوات الدين، وذلك حتى نهاية عام 2027، بشرط حصول المصدر أو الإصدار على تصنيف ائتماني قائم ومفصح عنه للعموم من وكالة تصنيف مرخصة من قبل الهيئة، ووفق ضوابط محددة.
ويأتي القرار استكمالاً للإعفاءات التي أُقرت في يوليو 2020، ويهدف إلى دعم وتنمية سوق الصكوك وأدوات الدين، وتشجيع الشركات على دخول السوق، بما يسهم في تعزيز جاذبيته وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين محلياً ودولياً، إضافة إلى تمكين الشركات من الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية، ورفع جودة الإصدارات ومستويات الإفصاح.
ضوابط الطروحات المشمولة
حددت الهيئة أن يشمل القرار طروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المدرجة، شريطة أن يكون للمصدر أو الإصدار تصنيف ائتماني قائم ومعلن للعموم، على أن تتحمل الهيئة المقابل المالي لإصدارين كحد أقصى لكل مصدر.
كما يشمل القرار الطروحات الخاصة للجهات غير الحكومية التي لا يتجاوز حجمها 500 مليون ريال، مع تطبيق الشرط نفسه المتعلق بالتصنيف الائتماني، وبحد أقصى إصدارين لكل مصدر.
وأوضحت الهيئة أنها ستتحمل رسوم «تداول» و«إيداع» لإجمالي الطروحات العامة والخاصة المشمولة، بحد أقصى خمسة ملايين ريال سنوياً حتى عام 2027، على أن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد تجاوز هذا السقف.
نمو ملحوظ في السوق
أسهمت الإعفاءات خلال السنوات الماضية في تحقيق نمو واضح بسوق الصكوك وأدوات الدين، حيث ارتفع عدد الإصدارات القائمة من 32 إصداراً في عام 2021 إلى 118 إصداراً بنهاية الربع الرابع من 2025، كما توسع حجم السوق من نحو 90 مليار ريال إلى قرابة 132 مليار ريال، وارتفع معدل دوران الإصدارات المدرجة من 0.46% إلى أكثر من 9%.
وبلغت نسبة المصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني نحو 60%، ما يعكس تزايد وعي الشركات بأهمية التصنيف في تعزيز الشفافية وتقييم المخاطر، إلى جانب تفضيل المستثمرين للأدوات المصنفة.
يُذكر أن قيمة الرسوم المعفاة في الطرح العام تصل إلى 400 ألف ريال، فيما تبلغ 60 ألف ريال في الطرح الخاص للإصدارات التي لا تتجاوز 500 مليون ريال، ويأتي القرار ضمن جهود تعزيز عمق السوق وتمكينه من القيام بدوره كقناة رئيسية لتمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
