سيولة متدنية تكبد السوق السعودية خسارة جديدة

تباين محدود في البورصات الخليجية... الكويت والدوحة ترتفعان ومسقط والمنامة تحت الضغط

استهل مؤشر السوق السعودية الرئيسة أولى جلسات الأسبوع على أداء متذبذب، إلا أن الضغوط البيعية عادت للسيطرة تدريجاً، لينهي المؤشر تعاملاته عند 10799 نقطة، متراجعاً 28 نقطة، بنسبة 0.3 في المئة، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة البالغ 10775 نقطة، بعدما لامس 10838 نقطة في بدايتها. ويعكس هذا الأداء استمرار حال الترقب بين المستثمرين، في ظل غياب محفزات قوية تدفع السوق إلى استعادة مستوياتها السابقة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار) في جلسة الخميس، مما يؤكد استمرار انحسار السيولة وتراجع شهية المستثمرين للدخول في مراكز جديدة، ويؤكد أن السوق ما زالت تتحرك في نطاق حذر، مع انخفاض واضح في مستويات النشاط مقارنة بمتوسطات التداول خلال الأشهر الماضية.

وأوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري، أن الأسواق العالمية تدخل مرحلة جديدة من إعادة توزيع السيولة، إذ بدأت المحافظ الاستثمارية بالانتقال من أسهم النمو المرتفعة التقييم إلى القطاعات الدورية المرتبطة بالصناعة والطاقة والبنية التحتية، في ظل تقييم المستثمرين لآفاق النصف الثاني من العام.

ولم يعد النفط يقود الأسواق كما كان في الأشهر الماضية، بل أصبح يتحرك في نطاق يعكس توازناً بين وفرة الإمدادات واستقرار الطلب، إذ استقر خام 'برنت' قرب 72 دولاراً للبرميل، بينما تداول خام 'غرب تكساس الوسيط' حول 68 دولاراً، وهو ما يشير إلى دخول السوق مرحلة 'السعر العادل' بعيداً من التقلبات الحادة. وفي هذا المشهد، تبدو السوق السعودية في موقع مختلف، فاستقرار النفط عند هذه المستويات يوفر رؤية أوضح للشركات والمستثمرين، ويمنح 'تاسي' فرصة لأن يستمد زخمه من نتائج الشركات وقوة الاقتصاد المحلي أكثر من اعتماده على تحركات الخام، وهو تحول يعكس نضج السوق واتساع قاعدة محركاتها الاستثمارية.

وأكد أن جلسة اليوم تعكس استمرار المرحلة التصحيحية التي تمر بها السوق السعودية، إذ لم تكن الضغوط ناتجة من قطاع واحد، بل جاءت نتيجة ضعف الأداء في عدد من الأسهم القيادية، إلى جانب تفاعل المستثمرين مع نتائج بعض الشركات. وفي المقابل، أظهر القطاع الصحي وعدد من الأسهم المتوسطة قدرة على جذب السيولة، إلا أن تأثيرها ظل محدوداً أمام الوزن الكبير للأسهم القيادية.

ويظل مستوى 10800 نقطة مستوى فنياً ونفسياً مهماً، إذ إن استعادة المؤشر لهذا المستوى والإغلاق فوقه قد تعزز فرص التعافي خلال الجلسات المقبلة، بينما قد يؤدي استمرار ضعف السيولة وتراجع القياديات إلى بقاء السوق في حال من التذبذب مع ميل هابط إلى حين ظهور محفزات جديدة، سواء من نتائج الشركات أو من تحسن الأوضاع في الأسواق العالمية.

وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن الأسهم القيادية واصلت ممارسة الضغط على المؤشر، إذ تراجع سهم 'مصرف الراجحي' بأقل من واحد في المئة ليغلق عند 65.70 ريال (17.52 دولار)، وانخفض سهم 'أكوا' بأقل من واحد في المئة إلى 193 ريالاً (51.47 دولار)، الأمر الذي حدّ من قدرة السوق على التعافي، بالنظر إلى الثقل النسبي الكبير للسهمين داخل المؤشر. ويعكس استمرار تراجع القياديات حال الحذر التي تسيطر على المستثمرين، مع ترقب نتائج الشركات واتجاه الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن سهم 'المراعي' تعرض لضغوط بيعية بعدما تراجع بأكثر من ثلاثة في المئة ليغلق عند 45.62 ريال (12.17 دولار)، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، في إشارة إلى أن المتعاملين لم يجدوا في النتائج ما يكفي لدعم استمرار السهم عند مستوياته السابقة.

وتصدر سهم 'الأسماك' قائمة الشركات المتراجعة بعدما هبط بالنسبة القصوى البالغة 10 في المئة ليغلق عند 69.85 ريال (18.63 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم بقيمة قاربت 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)، في واحدة من أكثر جلسات السهم نشاطاً خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، ارتفع سهم 'سليمان الحبيب' بنسبة اثنين في المئة ليغلق عند 217.50 ريال (58 دولاراً)، ليقدم دعماً مهماً للمؤشر، مستفيداً من استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم الدفاعية.

وتصدر سهم 'تبوك الزراعية' قائمة الأسهم المرتفعة بعدما قفز بالنسبة القصوى البالغة 10 في المئة إلى 7.89 ريال (2.10 دولار)، في حين ارتفعت أسهم 'نسيج' و'جاكو' و'البحر الأحمر' و'الاتحاد' و'حلواني إخوان' و'درب السعودية' بنسب تراوحت ما بين 3 و8 في المئة، مما يعكس استمرار النشاط الانتقائي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بـ0.71 نقطة، أي 0.01 في المئة، ليبلغ مستوى 8697.13 نقطة، من خلال تداول 268.4 مليون سهم، عبر 18433 صفقة نقدية، بقيمة 67.6 مليون دينار (220.4 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بـ112.57 نقطة، ما يعادل 1.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8843.07 نقطة، من خلال تداول 196.1 مليون سهم عبر 12671 صفقة نقدية، بقيمة 42 مليون دينار (136.7 مليون دولار)، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ24.84 نقطة، أو 0.27 في المئة، ليبلغ مستوى 9117.48 نقطة، من خلال تداول 72.2 مليون سهم عبر 5762 صفقة، وبقيمة 25.6 مليون دينار (83.3 مليون دولار).

وكسب مؤشر (رئيسي 50) نحو 71.73 نقطة، أي 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 10057.52 نقطة من خلال تداول 167.7 مليون سهم عبر 9577 صفقة نقدية بقيمة 37.1 مليون دينار (120.8 مليون دولار).

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 35.06 نقطة، أي 0.34 في المئة، ليصل إلى مستوى 10246.22 نقطة، وسط تداول 157.545 مليون سهم، بقيمة 272.709 مليون ريال (74.9 مليون دولار)، عبر تنفيذ 12918 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت ثماني شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619.016 مليار ريال (170.1 مليار دولار)، مقارنة بـ616.907 مليار ريال (169.5 مليار دولار)، في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 7564.22 نقطة منخفضاً 11 نقطة وبنسبة 0.145 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول البالغة 7575.22 نقطة، وبلغت قيمة التداول 38.772 مليون ريال عُماني (100.8 مليون دولار) منخفضة بنسبة 0.6 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول البالغة 42.873 مليون ريال عُماني (111.5 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.110 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 37.84 مليار ريال عُماني (98.4 مليار دولار).

أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2024.37 بانخفاض 11.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 951.31 بانخفاض وقدره 10.20 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.087 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 343.4 ألف دينار بحريني (910 آلاف دولار) من خلال 71 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 65.29 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.