المالك: قرار تثبيت الإيجارات خطوة شجاعة لحماية المواطنين وتهدئة السوق

أشاد الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، بقرار سمو ولي العهد منع رفع الإيجارات العقارية القائمة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أنه خطوة استراتيجية لإعادة التوازن إلى السوق العقاري، وحماية المستأجرين من الزيادات العشوائية.

وقال المالك في مقاله بعنوان 'ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر': 'نكرّر التقدير والتبجيل لسموه مع كل قرار شجاع، وموقف حازم...'، معتبرًا أن القرار يصبّ مباشرة في مصلحة المواطنين، ويُعزّز العدالة في توزيع التكاليف الاقتصادية.استقرار الأسعار وحماية الحقوق

ونوّه المالك إلى أن القرار، الذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025، يُمثّل امتدادًا للإصلاحات العقارية السابقة، مثل رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض وتعديلات رسوم الأراضي البيضاء، ويهدف إلى حماية الطرفين – المؤجر والمستأجر – من تجاوزات السوق.

ويشمل القرار تثبيت أسعار الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية والمكتبية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين والمقيمين، مع تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال شبكة 'إيجار'، ما يُقلّل النزاعات ويضمن توثيق الحقوق.تأثيرات اقتصادية ومواكبة لرؤية 2030

ويرى المالك أن القرار يُظهر حرص القيادة على مصلحة المواطن والمقيم، ويُعزّز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، من خلال توفير بيئة عقارية مستقرة، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة الوسطاء العقاريين واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع.

واختتم المالك مقاله بالتأكيد على أن المملكة تعيش 'عهدًا من البناء والإصلاح، لا يعرف التوقف'، في ظل رؤية 2030 بقيادة ولي العهد، مؤكدًا أن العمل مستمر لتحقيق الأهداف الطموحة، دون تهاون أو تأخير، وأن المملكة 'تتغير بسرعة، وتتحرك بثقة، برؤية واضحة، ومتابعة دقيقة من القيادة'.