سوق العمل السعودي يعزز استقراره ويواصل التوسع في الفرص النوعية

متابعة - 'الرياض'

يواصل سوق العمل السعودي مسيرة التطور والاستقرار، مستندًا إلى منظومة متكاملة من القرارات والبرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن إستراتيجية سوق العمل، والتي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وزيادة المشاركة الاقتصادية للسعوديين والسعوديات في مختلف القطاعات.

وقد أظهرت البيانات الحديثة أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسهمت في تحقيق نتائج قياسية تعكس استمرار سوق العمل في النمو والتوسع إذ وصل معدل البطالة بين السعوديين إلى6,8٪ في الربع الثاني من عام 2025م بمقدار 0,3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، كما وصلت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 34,5٪ في الربع الثاني لعام 2025م متجاوزًا بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030، فيما يعمل أكثر من 50٪ من السعوديين حاليًا في المهن عالية المهارة.

ومما لا شك فيه أن هذا الاستقرار في سوق العمل يأتي نتيجة قرارات إستراتيجية شملت عدداً من القطاعات الحيوية، منها القطاع الصحي، حيث رُفعت نسب التوطين في عدد من المهن المهمة مثل مهن الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الطبية المساندة، إضافة إلى القطاع الهندسي والمحاسبي والسياحي، بما يضمن تنويع الفرص الوظيفية ومواءمتها مع احتياجات السوق.

كما عززت الجهود الرقابية من قوة سوق العمل، إذ نفذت الفرق الميدانية منذ مطلع العام أكثر من 912 ألف زيارة تفتيشية أسفرت عن ضبط ما يزيد على 15,800 مخالفة لقرارات التوطين، حيث يؤكد ذلك حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة وحماية حقوق العاملين، وضمان تكافؤ الفرص بين منشآت القطاع الخاص.

وتبرز شراكة القطاع الخاص كعامل محوري في استدامة النمو، حيث بلغت مساهمته في التوظيف 52.8٪ خلال عام 2024، فيما دخل أكثر من 470 ألف سعودي وسعودية إلى سوق العمل خلال العام نفسه، ليرتفع إجمالي العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى نحو 2.47 مليون مواطن ومواطنة.

ويتواصل حضور المرأة السعودية في سوق العمل، إذ وصلت نسبة مشاركتها الاقتصادية 34.5٪ في الربع الثاني من عام 2025 ، كما يعمل أكثر من نصف السعوديين في المهن عالية المهارة، ما يعكس الأثر النوعي لبرامج التدريب والتأهيل.

وأسهم برنامج التوطين في توفير أكثر من 310 آلاف وظيفة، وتقديم حوافز مالية تتجاوز 3 مليارات ريال، إضافة إلى تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة في مجالات متنوعة، وهو ما يعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق العمل السعودي اليوم يشهد مرحلة نضج واستدامة، جعلت منه بيئة جاذبة ومحركًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعكس قوة الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق الحراك الاقتصادي الشامل.