«السكن الجماعي للأفراد» يؤكد ضرورة التزام المنشآت بتصحيح أوضاع سكن العمالة التي تضم 20 عاملًا فأكثر

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة التزام المنشآت التي تضم (20) عاملًا فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين النظاميين المعتمدين، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.

وأوضح البرنامج أن المسار الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر منصة 'بلدي'، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة، فيما يتيح المسار الثاني خيار التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، بما يضمن توفير سكن نظامي للعمالة في مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة من قبل المنشأة.

وأشار البرنامج إلى أن الالتزام بأحد المسارين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، بما ينعكس إيجابًا على سلامة البيئة السكنية وجودة الحياة في المدن.

ودعا البرنامج المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر المسارات النظامية المتاحة، مبينًا أن عدم تصحيح الأوضاع وفق الخيارات المعتمدة قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي، بما في ذلك تسجيل المخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.

وبيّن البرنامج أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة الجهود الرامية إلى تطوير نموذج أكثر تنظيمًا لسكن العمالة في المملكة، بما يدعم كفاءة سوق الإسكان، ويرتقي بمستوى التخطيط الحضري، ويعزز استدامة المدن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلًا من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة 'وقاية').