‫تعليق ناري من ويسلي فوفانا بعد تعرضه للإساءة العنصرية

استقرت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الاثنين في بورصة وول ستريت للأوراق المالية، بعد تراجعها خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذا التراجع قد لا يدوم طويلًا، مع صدور قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، واستمرار المخاوف بشأن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب.

وفقد مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية نحو نصف مكاسبه الصباحية ليرتفع بنسبة 1ر0% بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2ر0% في بداية التعاملات اليوم، بعد أربعة أيام من التراجع المطرد. في المقابل عزز مؤشر داو جونز الصناعي القياسي مكاسبه ليرتفع بمقدار بمقدار 198 نقطة أي بنسبة 5ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد أن كان قد ارتفع مقدار 144 نقطة أي بنسبة 3ر0% بحلول الساعة العاشرة ونصف صباحا. في المقابل تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0%.

شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضًا حادًا مؤخرًا بسبب مخاوف من أن تزيد إعلانات ترامب المتسارعة بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الأخرى حالة من عدم اليقين، مما قد يدفع الأسر والشركات الأمريكية إلى تجميد إنفاقها، وهو ما يمكن أن يُلحق الضرر بالاقتصاد. كما أظهرت المسوح الاقتصادية انخفاضًا حادًا في ثقة المستهلكين والشركات، وحذرت بعض الشركات بالفعل من تغيرات في سلوك عملائها.

يأتي ذلك في حين اظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من توقعات المحللين.

ويعود جزء كبير من انخفاض النمو مقارنةً بالتوقعات إلى مبيعات السيارات التي جاءت أضعف من المتوقع وانخفاض أسعار الوقود. باستثناء هذه العوامل، كان الأداء أقرب إلى التوقعات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في البداية فور صدور تقرير مبيعات التجزئة. وهذا غالبًا ما يشير إلى تنامي ثقة مستثمري السندات في قوة الاقتصاد الأمريكي. لكن العوائد سرعان ما تذبذبت صعودًا وهبوطًا بعد ذلك.

وقالت جينيفر تيمرمان، محللة استراتيجيات الاستثمار في معهد ويلز فارجو للاستثمار: 'نرى أن تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير الصادر هذا الصباح يُقدم دليلًا على تباطؤ اقتصادي محدود ومتواضع، وليس إلى ركود مُتزايد'.

في الوقت نفسه يمثل الحديث عن ركود محتمل تحولًا جذريًا للمستثمرين بعد أن أنهى الاقتصاد الأمريكي العام الماضي بمعدل نمو قوي، وكانوا متحمسين للغاية لسياسات ترامب لتسريع وتيرة النمو. في الوقت نفسه فإن سوق الوظائف مازالت في حالة جيدة نسبيا، وهو ما قد يُساعد في الحفاظ على نمو الاقتصاد. لكن الحديث عن الركود بحد ذاته قد يُضعف الثقة في الاقتصاد.