السعودية تفتح أبوابها للسياحة السورية لرجال الأعمال والمستثمرين

خطوة اقتصادية تعكس تحولات السياسة الإقليمية وتشجّع التبادل التجاري مع دمشق

في مؤشر جديد على تسارع التقارب السعودي- السوري، أعلنت السفارة السعودية بدمشق إتاحة تراخيص سفر خاصة برجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بينهما. وتُعدّ هذه الخطوة انعكاساً للتحوّلات السياسية الجارية، حيث توازت مع تسريع عملية تطبيع العلاقات، لا سيما بعد مغادرة الأسد وبدء عهد الرئيس أحمد الشرع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المساعي السعودية لتفعيل التعاون الاقتصادي مع سوريا بعد استئناف عمل السفارة السعودية في دمشق العام الماضي، ودعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ورفع العقوبات الاقتصادية بعد مشاورات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يرى المحلل المالي حسين العطاس أن الوقت الراهن يُعد من أنسب الفترات لدراسة الدخول الاستثماري إلى سوريا، على رغم التحديات القائمة، شرط اختيار التوقيت والقطاعات المناسبة. ويؤكد أن المشهد الاقتصادي السوري يشهد تحولاً لافتاً في ضوء تخفيف العقوبات الدولية، وعودة سوريا إلى محيطها العربي، إلى جانب التحرك الرسمي لتشجيع الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي.

وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة، يشير العطاس إلى تنوعها بين قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتحول الرقمي، والزراعة، والصناعات الغذائية، فضلاً عن السياحة وإعادة الإعمار، عبر مشاريع عقارية وسياحية في مواقع أثرية ومناطق تطوير حضري جديدة، مثل 'ماروتا سيتي' في دمشق. ويرى أن قطاع التعليم وريادة الأعمال يوفر فرصاً لبناء نماذج تعليمية رقمية وبرامج تدريب مهني تستجيب لمتطلبات السوق في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي ما يتعلق بالمحفزات، يشير المحلل المالي إلى أن البيئة التشريعية في سوريا تشهد تغيراً واضحاً لمصلحة المستثمرين، لا سيما في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن حوافز وإعفاءات وتسهيلات في حركة رؤوس الأموال. كما تعكس اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين سعوديين وسوريين توجهاً جاداً نحو تعزيز التعاون وتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمر الخليجي.

من جانبهم، يُبدي رجال الأعمال السوريون اهتماماً متزايداً بالسوق السعودية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتصدير والخدمات، مستفيدين من استقرار السوق السعودية وانفتاحها على الاستثمارات الإقليمية.

ويحذر العطاس من أن السوق السورية لا تعتمد فقط على توافر رأس المال، بل تتطلب فهماً دقيقاً للتعقيدات المحلية، والعمل مع شركاء موثوقين، إلى جانب المتابعة الحثيثة للأخطار السياسية والتنفيذية المحتملة. ويضيف: 'باختصار، الفرصة موجودة، لكنها تحتاج إلى احترافية في التنفيذ وانتقائية في اختيار التوقيت والقطاع المناسبين'.

ومن المقرر أن تشهد دمشق خلال الـ28 من الشهر الجاري معرض 'بيلدكس الدولي للبناء' الذي سيكون أكبر معرض خاص تشهده البلاد في تاريخها، وتشارك فيه نحو 600 شركة 125 منها من تركيا وحدها، التي بادرت بعد أسبوعين فقط من سقوط النظام المخلوع في الإعلان عن مشاركتها بجناح كبير في معرض 'بيلدكس' الذي يقام على مساحة 130 ألف متر مربع، ويتوقع أن يشكل مختبراً حقيقياً لصورة الاستثمارات المقبلة للمشاركة في إعمار البلاد.

تركيا بدأت خطواتها لإقامة معامل إسمنت في سوريا، وسط حديث عن توجه فرنسا لاستعادة نشاطها في مجال النفط والغاز، مع الإشارة إلى أن فرنسا كانت أحد أهم المستثمرين في قطاع النفط والغاز السوري وأيضاً كانت لها مشاريع مهمة في الإسمنت عبر شركة 'لافارج'، قبل أن تنسحب بسبب العقوبات الغربية.

أوروبياً، كانت هناك محادثات للتعاون المالي بين سوريا والنرويج، بينما زار البلاد عدد من الوفود الألمانية التي تركز على مشاريع الطاقة البديلة وبخاصة طاقة الرياح، مع الإشارة إلى اتصالات سورية- ألمانية حدثت قبل عام 2011 وكان يمكن أن تفضي إلى إنشاء مزرعتين كبيرتين للرياح، لولا اندلاع الحرب.

يمكن الحديث أيضاً عن 50 جهة مصرفية ومالية أبدت استعدادها للعمل في سوريا عبر تأسيس بنوك جديدة أو افتتاح فروع لها، فيما زار دمشق قبل أيام وفد يمثل عدداً من الشركات الأوروبية وناقش مع المسؤولين السوريين آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والاستثمار.