رؤية الوزير الجدعان في صمود الاقتصاد السعودي

خالد بن علي المطرفي

تمثل رؤية الوزير محمد الجدعان تحوّلاً في فلسفة التعامل مع الاقتصاد، من التكيّف إلى المبادرة، وهي رؤية تتماشى مع طبيعة التحديات المعاصرة (تقنية، جيوسياسية، مالية)؛ لكنها في الوقت ذاته تنحاز إلى التفاؤل العقلاني، فالمملكة اليوم عبر أدواتها واستراتيجياتها، قادرة على تحويل الصدمات إلى فرص، واعتمادها على التنوع إلى محرك لاستدامة النمو..

في خضم متغيّرات الاقتصاد العالمي، وعندما يكتنف المستقبل شعورٌ متصاعد بعدم اليقين، تبرز رؤية وزير المالية محمد الجدعان كإطار قيادي يعكس كيف تضع المملكة العربية السعودية اقتصادها في موقع الصمود والتحول، ففي مشاركته خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025، قدّم الوزير قراءة موضوعية لتحديات العصر وفرصه، مستندة إلى استراتيجية وطنية واضحة، مع تأكيد على أن الاقتصاد السعودي ليس طرفاً سلبياً في خضم الأزمات، بل نموذج يتمتع بالمرونة والقدرة على الابتكار.

أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه 'واقعاً تتداخل فيه الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية' ما يستوجب تعزيز شبكات الأمان المالية والتعاون الدولي، ورغم ذلك، يُشير تقرير الصندوق إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها دول الخليج ومن بينها السعودية، تُحقّق 'قدرة ملحوظة على الصمود' مع توقع نمو المملكة ليصل إلى نحو 4٪ في عام 2025، هذا التوازن بين المخاطر والفرص هو ما يعطي رؤية الجدعان بُعداً استراتيجياً، لا إنكاراً للمخاطر، ولا استسلاماً لها، بل تعامل حكيم معها.

حين يقول الجدعان إن 'الاقتصاد السعودي يُعد مثالاً على الصمود والتحول الاستراتيجي والنمو المستدام'، فهو لا يقف عند مستوى الحال بل يضع المملكة في حالة من الانتقال، من سياسة ردّ الفعل إلى سياسة المبادرة، ويتجلّى هذا في موجتين متوازيتين، الأولى، تعزيز قاعدة الاقتصاد غير النفطي كمحرك للنمو، والثانية، تشجيع الابتكار المالي والرقمي ورأس المال البشري.

من جهة نمو الأنشطة غير النفطية يعكس أن المملكة لم تعد تنتظر السوق الخارجية فحسب، بل تبني روافد متعددة.، ومن جهة أخرى، عندما يربط الجدعان الاستراتيجية الوطنية (رؤية السعودية 2030) بهذا الصمود، فهو يُشترط وجود خطة طويلة الأمد مؤسَّسة على تغييرات جذرية في الهيكل الاقتصادي.

ثمة ثلاثة محاور رئيسية تبرز في تحليل رؤية الجدعان، الأول (السياسات المالية والابتكار المالي) وهنا دعا الجدعان إلى تنفيذ 'سياسات مالية فعالة، ودعم الابتكار المالي، وتكثيف التعاون الدولي لتعزيز المرونة الاقتصادية'، ويعني هذا أن المملكة لا تكتفي بالاستقرار المالي التقليدي، بل تسعى إلى استثمار تحول الأسواق الحديثة والمخاطر المرتبطة بها.

المحور الثاني (الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري)، في الجلسة الرئيسية تحت عنوان 'تعزيز نمو الإنتاجية في العصر الرقمي'، أكّد الجدعان أهمية رفع الوعي بالفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم البنى التحتية ورأس المال البشري، وهذا هو مفتاح الانتقال من مرحلة الموارد إلى مرحلة القدرات، أي من الاعتماد على ما نملك إلى ما نستطيع القيام به.

أما المحور الثالث (التعاون الدولي وإصلاح النظام متعدد الأطراف) بدت رسالته واضحة: 'حلّ التحديات الاقتصادية العالمية لا يكمن في الانعزال عن النظام التجاري متعدد الأطراف، بل في إصلاحه، لتعزيز الثقة والاستثمارات طويلة الأمد، وهذا موجه ليس فقط للخارج، بل داخلياً، إذ إن البيئة الاقتصادية للمملكة ترتبط اليوم بشبكات عالمية، وبالتالي فإن رفع كفاءة الانفتاح والتنظيم الداخلي هو جزء من الصمود.

بالرغم من الرسالة الإيجابية، فإن تحليل الجدعان يكشف عن مستوى عالٍ من الواقعية، فالمخاطر متعددة من ارتفاع الدين إلى الضغوط التضخمية، من الاضطرابات الجيوسياسية إلى التحولات التقنية السريعة، فعلى سبيل المثال، قال في بيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إن 'صمود معدلات النمو حتى الآن، لكن الضغوط تتضح شيئاً فشيئاً'، كذلك، تحذيرات الصندوق تنبّه إلى أن أمام النمو مساراً به انعطافات، وأن صموداً مؤقتاً لا يعني انعدام المخاطر، هنا يكمن الفرق بين 'صمود' و'ثبات' الصمود يستدعي حرصاً مستمراً وإصلاحاً ممنهجاً، لا حالة ركود.

الحكمة الأولى في رؤية الجدعان أن التحول الاقتصادي ليس هدفاً بذاته، بل هو وسيط لخلق اقتصاد أكثر تنوّعاً، مرونة، وانفتاحاً. بمقابل ذلك، يجب أن تتحول قدرات المملكة من مجرد التنويع إلى التميز: في التكنولوجيا، في رأس المال البشري، الخدمات، والدور الإقليمي والدولي، وفي هذا السياق، تصبّ المبادرات التنموية والإقليمية في إطار أكبر من النمو المحلي، حيث إنها مكون من مكونات 'الاقتصاد العالمي العادل والمفتوح' الذي تحدث عنه الجدعان.

كما أن تحقيق مزيد من النمو المستدام يتطلّب تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، وتبسيط اللوائح، وهي محاور وردت ضمن خطاب الجدعان عن الإصلاح الهيكلي.

في المجمل، تمثل رؤية الوزير محمد الجدعان تحوّلاً في فلسفة التعامل مع الاقتصاد، من التكيّف إلى المبادرة، وهي رؤية تتماشى مع طبيعة التحديات المعاصرة (تقنية، جيوسياسية، مالية) لكنها في الوقت ذاته تنحاز إلى التفاؤل العقلاني، فالمملكة اليوم عبر أدواتها واستراتيجياتها، قادرة على تحويل الصدمات إلى فرص، واعتمادها على التنوع إلى محرك لاستدامة النمو.. دمتم بخير.