وزير العدل: نعمل على انتقال البورصة العقارية إلى هيئة العقار

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة تعمل على انتقال البورصة العقارية إلى 'هيئة العقار'، والتأكد من عدم تضرر المستفيدين.

وأكد الصمعاني، تكامل العمل بين وزارة العدل ووزارة الإعلام في رفع الوعي القانوني وتعزيز الصورة المؤسسية للعدالة محليًا ودوليًا.

واستعرض الوزير الصمعاني التطورات التي شهدتها المنظومة العدلية خلال السنوات الماضية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث وضعت العدالة في مسار أكثر وضوحًا وكفاءة وأقرب إلى المستفيد. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأكد في هذا السياق أن التشريعات المتخصصة التي يقود منظومتها ولي العهد شكّلت نقطة انطلاق هذا التحول، حيث صدر نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لنظام العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات مكّنت المحاكم من التركيز على إثبات وتوصيف الوقائع، وأسهمت في تسريع الفصل وتقليص مساحة الاجتهاد ورفع جودة المخرجات، كما انعكست على المستفيدين بتقليص أمد التقاضي وزيادة نسبة اليقين القانوني، ونسبة التنبؤ بالأحكام القضائية إلى أكثر من 70%، وارتفاع رضا المستفيدين من 78% في عام 2022 إلى 92% في عام 2025.

وفي مجال التدريب والتأهيل ضمانًا للتطبيق الأمثل للتشريعات، بيّن وزير العدل، أنه تم تدريب نحو ألفي قاضٍ في القانون المدني، إضافةً إلى أكثر من 11 ألف متدرب في برامج تأهيل المحامين، كما صدرت شروح للأنظمة المتخصصة مثل نظام الإثبات والأحوال الشخصية، وقريبًا سيصدر شرح نظام المعاملات المدنية، إلى جانب نشر العديد من المبادئ والأحكام القضائية دعمًا لتوحيد الممارسات وتعزيز الشفافية.

وفيما يتعلق بتحسين رحلة المستفيد، بيّن وزير العدل أنه أُنشئت مراكز متخصصة مثل مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى والمكاتب الفنية في المحاكم، التي يعمل فيها أكثر من 700 باحث قانوني، فيما استقبل مركز التدقيق أكثر من خمسة ملايين صحيفة دعوى إلكترونية بعد تدقيقها، مما أسهم المركز في خفض عمر القضية بنسبة تجاوزت 40%، كما أنجز مركز التهيئة قرابة مليون خدمة قضائية مساندة بشكلٍ إلكتروني بالكامل، وقدمت المكاتب الفنية أكثر من 100 ألف دراسة قانونية، ساعدت في رفع جودة الأحكام وتسريع الفصل فيها، إضافة إلى إعداد آلاف الدراسات من المكاتب الفنية بالمحاكم مما يرفع الجودة وتحسين المخرجات القضائية.

وأشار وزير العدل، فيما يختص بالتنفيذ، إلى أنه تم إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ من خلال إنجاز طلبات التنفيذ إلكترونيًا بالكامل، واختصرت عمر طلب التنفيذ إلى خمسة أيام، مما أسهم في إنجاز أكثر من 400 ألف طلب خلال هذا العام.

وفي قطاع التوثيق، قال معاليه: 'أصبحت عمليات الإفراغ العقاري تُنجز إلكترونيًا بشكل فوري، وتم رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية بقدرة تصل إلى 300 ألف وثيقة يوميًا، مما عزز موثوقية الخدمات العقارية ورسخ تقدم المملكة في مؤشرات تسجيل الملكية، إضافة إلى تعزيز العدالة الوقائية التي تحمي الحقوق قبل نشوء النزاعات، كما توسّع نطاق العقود الإلكترونية الموثّقة، ومنها عقود الإيجار والإنشاء الكامل وعقد المحاماة، وعقد العمل الموحّد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد عقود العمل الموثقة منذ إطلاق الخدمة أكثر من 140 ألف عقد موثّق'.

وأضاف: ' كما أطلقت الوزارة مركز العمليات العدلي لمتابعة الأداء اللحظي الذي يتابع كافة أعمال الوزارة عبر أربعة مؤشرات إستراتيجية تشمل سرعة الفصل وجودة الأحكام ورضا المستفيدين، إضافة إلى أكثر من 53 مؤشرًا تشغيليًا'.

وأكد الوزير الصمعاني استمرار الوزارة في العمل على تحقيق مستهدفاتها، عبر توسيع نطاق مشروع العدالة الوقائية ورفع جاهزية العقود الإلكترونية، إلى جانب مواصلة تقديم البرامج التدريبية القانونية المتخصصة لأفراد المنظومة العدلية وغيرهم.

وردًا على سؤال حول أبرز مشروعات وزارة العدل لتحسين نقل الملكية العقارية، وانتقال البورصة العقارية للهيئة العامة للعقار، ومدى تأثير ذلك على عمليات الإفراغ، قال معاليه: 'إن وزارة العدل عملت منذ سنوات على توثيق ورقمنة جميع الوثائق العقارية من خلال مبادرة الرقمنة، التي ساعدت الوزارة في جعل خدمات الملكية العقارية، بشكل إلكتروني وفوري بالكامل، ومن خلال البورصة العقارية تم إنجاز أكثر من 350 ألف عملية بمبالغ تجاوزت مئات الملايين من الريالات، وهناك تنسيق مع الهيئة العامة للعقار لانتقال البورصة العقارية للهيئة، وأول مستهدف من خلال هذا الانتقال، هو ألا يتأثر المستفيد، حيث تعمل الوزارة مع وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار بهذا الصدد.

وفي تعليق على سؤالٍ حول نموذج القضاء المركزي، وإسهامه في اتساق الأحكام، أكد أن الوزارة عملت على التقاضي الإلكتروني الذي لا يقصد به فقط التحول الرقمي دون التحول الإجرائي والموضوعي، حيث مرت هذه العملية بفترة تطوير متعلقة بالتحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، وتقوم الوزارة حاليًا بإعداد نموذج تشغيلي للمحاكم لا يرتبط بموقع جغرافي معيّن، ضُبط بمسار زمني محدد مع مراعاة الخبرة القضائية وسرعة الفصل، وتم تطبيقها تجريبيًا في المحاكم العمالية وحققت نتائج إيجابية بنسبة قاربت 50% من ناحية زيادة سرعة الفصل مع جودة الأداء، وخلال الثلاثة أشهر القادم ستطبق تدريجيًا على كافة المحاكم.

وفيما يتعلق بوجود نظام خاص بالذكاء الاصطناعي، قال: 'إن الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للمهن، بل مطور لها، فالوزارة تعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة منها وتجويد العمل، فيما تبقى المسؤولية والقرار النهائي لدى المحاكم'.

وردًا على سؤال حول إعلان وزارة العدل اعتماد تنصيف الدبلوم العالي للمحاماة وللقانون الجنائي، والمستفيدين من هذه الدبلومات، أشار وزير العدل إلى أن الدبلومات العدلية التي تطلقها وزارة العدل لا تقتصر على القضاة فقط، موضحًا أن كل من يلتحق بمهنة القضاء، يحصل على دبلوم متخصص في القانون، سواء عبر مركز التدريب العدلي لمدة سنتين أو من خلال معهد الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات.

وبين أن المحامين أيضًا لديهم دبلوم عالٍ للمحاماة تجاوز عدد خريجيه 11 ألف متدرب، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت دبلومات متخصصة مثل الدبلوم العالي للقانون المدني والدبلوم العالي للقانون الجنائي، وقد التحق بها مئات القضاة حتى الآن.

وكشف وزير العدل أن الوزارة بصدد إطلاق الدبلوم العالي للقانون التجاري، لافتًا إلى استمرار العمل على إطلاق المزيد من الدبلومات لمختلف القطاعات والكوادر العدلية، بحيث لا يقتصر الالتحاق بها على القضاة والمحامين فقط، بل يشمل كل من له ارتباط مباشر أو غير مباشر بالعملية العدلية.

وفيما يتعلّق بمنح القطاع الخاص تراخيص لتتبع أموال المدينين، قال معالي وزير العدل: الحقيقة أن نظام التنفيذ وتطبيق النظام من محاكم التنفيذ مر بمراحل متعددة، حيث تعد محاكم التنفيذ من أبرز القطاعات التي تحوّل الأداء فيها إلى عملٍ رقمي مؤتمت بالكامل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدراسة التحديات التي مر بها قضاء التنفيذ خلال السنوات الماضية، وكان من أبرزها موضوع تتبع الأموال، ولذلك تقوم الوزارة بدراسة مشروع نظام التنفيذ الحالي الذي يدرس فيه أيضًا مسائل وقواعد متعلقة بتتبع الأموال عبر عدة مراحل، من ضمنها إسنادها أيضا إلى جهات متخصصة من القطاع الخاص لتتبع الأموال.