وزير الصحة: اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية مليونية يُجسّد تكامل الجهود الوطنية

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن اعتماد المدينة المنورة مدينةً صحية مليونية يُجسّد تكامل الجهود الوطنية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئات صحية مستدامة، ويُعد تأكيدًا على الالتزام برؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي ووطن مزدهر، لتكون المدينة المنورة ثاني أكبر مدينة مليونية صحية في الشرق الأوسط بعد مدينة جدة.

وأعرب الجلاجل عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل وجهوده في تعزيز الجوانب الصحية، مشيدًا بتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني، الذي يضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وجاء اعتماد المدينة المنورة مدينةً صحية من قِبل منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية، كثاني أكبر مدينة مليونية صحية في الشرق الأوسط، بعد استيفائها 80 معيارًا من معايير المنظمة.

وتشمل الضوابط والمعايير لكي تحصل على هذا الاعتماد العالمي من منظمة الصحة العالمية التي حدّدت 80 معيارًا دوليًا موزعة على 9 محاور رئيسية لاعتماد المدن الصحية: المشاركة المجتمعية، والتنمية المحلية، والشراكة بين القطاعات، وتوفّر المعلومات المجتمعية، وجودة المياه والصرف الصحي، وسلامة الغذاء، وتعزيز الرعاية الصحية، والوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ، والتعليم، ومحو الأمية وتنمية المهارات، إلى جانب القروض الصغيرة والتنمية الاقتصادية.

ولا تفصل منظمة الصحة العالمية جميع المعايير الـ80 علنًا بشكل فردي، إذ تركز على مجموعة شاملة من المجالات لتقييم المدن الصحية. وتتضمن هذه الجوانب:

القيادة والحوكمة الصحية التي تتطلب وجود هياكل إدارية وسياسات واضحة لدعم الصحة في جميع القطاعات ومشاركة المجتمع والقطاعات المختلفة في التخطيط والتنفيذ للبرامج الصحية والبيئة الحضرية والصحة التي تتطلب جودة الهواء والماء وإدارة النفايات والصرف الصحي وتوفر المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية والسلامة المرورية والبنية التحتية الصديقة للمشاة والدراجات ومكافحة ناقلات الأمراض.

وكذلك تطور الخدمات الصحية والاجتماعية بحيث تكون هناك سهولة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتوفر خدمات الطوارئ وبرامج تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ودعم الفئات الضعيفة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والصحة النفسية والدعم الاجتماعي والاقتصاد والتنمية المستدامة وتأثير التنمية الاقتصادية على صحة السكان، وتوفير فرص العمل اللائق والأمن الغذائي والمائي والاستعداد للطوارئ الصحية في وجود خطط للاستجابة للأوبئة والكوارث الطبيعية والقدرة على التعامل مع الأزمات الصحية والتعليم والتوعية الصحية من خلال نشر الوعي الصحي بين السكان ودعم المدارس الصديقة للصحة.