منتدى الاستثمار السعودي في دمشق.. رسالة سياسية بأن سوريا تتعافى

 دمشق – الخليج أونلاين

يتوقع أن يشكل المنتدى الاستثماري بداية لمسار طويل من التعاون الاقتصادي في إطار مشروع أوسع لتفعيل التكامل عبر التنمية والاستثمار.

في خطوة تحمل رسائل سياسية عميقة أعلنت السعودية تنظيم 'منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025' في دمشق، لتؤكد أن سوريا لم تعد ساحة حرب، بل ساحة فرص.

عقد المنتدى جاء بتوجيه مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يعكس إصرار المملكة على دعم الاستقرار عبر أدوات التنمية والانفتاح الاقتصادي، وإيصال رسالة للداخل والخارج مفادها أن 'سوريا آمنة والسعودية تدعمها'.

كما شهدت العلاقات بين البلدين تحولات إيجابية متسارعة منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث ترعى المملكة جهود تعافي سوريا من آثار الحرب التي دامت 14 عاماً.

مسار استراتيجي

ويُعد المنتدى أول نشاط استثماري سعودي بهذا الحجم يعقد داخل سوريا منذ أكثر من 14 عاماً، ويعكس مؤشرات على عودة تدريجية لرأس المال الخليجي إلى السوق السورية.

كما يتوقع أن يشكل المنتدى الاستثماري بداية لمسار طويل من التعاون الاقتصادي، في إطار مشروع أوسع لتفعيل التكامل عبر التنمية والاستثمار بين البلدين.

وبحسبوزارة الاستثمار السعودية (الثلاثاء22 يوليو)، سيشهد المنتدى بمشاركة رفيعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة.

كما أوضحت أن 'هذا المنتدى يسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية، واستمراراً للجهود السعودية لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها في مرحلتها الحالية لتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها'.

كما ذكرت أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف لترتيب زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للبلدين على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات.

الوزارة أوضحت أيضاً أن ذلك يأتي مع تفعيل دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه، ومن ضمن ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا، وتنظيم عدد من ورش العمل.

والأربعاء 23 يوليو، وصل إلى العاصمة السورية دمشق وفد سعودي يضم 120 مستثمراً سعودياً، في زيارة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وسوريا.

خطوات استباقية

ولم يكن الإعلان عن تنظيم 'منتدى الاستثمار السوري السعودي' حدثاً مفاجئاً، بل تتويجاً لسلسلة من الخطوات الاستباقية التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد السوري وتهيئة البيئة السياسية لعودة الانخراط العربي في دمشق.

فقبل ساعات من ذلك، أعلنت السفارة السعودية بدمشق عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.

كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، (السبت 19 يوليو)، وفداً من رجال الأعمال السعوديين في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث جرىبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة، وفق بيان للرئاسة السورية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض، بعد زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية السعودي لسوريا في يونيو الماضي، التقى خلالها الرئيس الشرع، وبحث الجانبان فرص العمل المشترك لدعم الاقتصاد السوري.

وعقد الوفد الاقتصادي السعودي جلسة مشاورات موسعة مع الجانب السوري، تناولت سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وبناء المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري.

وعملت السعودية على دعم سوريا الجديدة، وقد ساهمت في رفع العقوبات الأمريكية، بوساطة الأمير محمد بن سلمان، في مايو الماضي.

وأعلنت المملكة كذلك، في أبريل الماضي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي، وسداد ديون دمشق المتأخرة لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.

وجاءت هذا الإجراءات وسط تحرك حكومي سوري لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، ولعقد الأنشطة والفعاليات التي من شأنها استنهاض مشاريع إعادة الإعمار.

ومن المقرر أن تشهد دمشق، في الـ 29 من أكتوبر القادم، المعرض الدولي 'إعمار'، الذي يأتي ضمن انطلاقة الدولة الجديدة، الهادفة إلى تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم الصناعات الوطنية.

رسائل سياسية عبر الاقتصاد

يرى مراقبون أن المنتدى ليس مجرد فعالية اقتصادية، بل يحمل بعداً سياسياً مهماً، يتمثل في سعي الرياض، لتعزيز الاستقرار في سوريا الجديدة كجزء من رؤية أوسع لخفض التوترات في المنطقة.

فالمملكة تسعى عبر هذا المنتدى لتأكيد أنها ترى في سوريا اليوم ساحة استثمار لا ساحة نزاع، وترغب في تشجيع بقية الأطراف العربية والدولية على الانخراط في جهود إعادة الإعمار المرتقبة.

وتشير وسائل إعلام سعودية إلى أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات تقدر بنحو 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) في مجالات مختلفة.

وفي هذا السياق، يشير موسى قرقور، مدير مركز الدراسات الخليجية السورية، إلى أنالمملكة تؤكد من خلال عقد هذا المنتدى التزامها الفعلي بدعم مسار التعافي في سوريا، ليس فقط بالكلمات، بل عبر مبادرات اقتصادية ملموسة تشجع على الانخراط الاستثماري الجاد.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

- يشكل المنتدى خطوة استراتيجية ضمن رؤية سعودية أوسع تسعى إلى تثبيت الاستقرار الإقليمي عبر أدوات الاقتصاد والتنمية، بعد سنوات من النزاع الذي أضعف بنية الدولة السورية وأرهق مواطنيها.

- يعكس توجيه ولي العهد السعودي بإقامة المنتدى في دمشق، إيمان الرياض بقدرة سوريا على النهوض.

- السوق السورية تعد من الأسواق الواعدة ذات الإمكانيات الهائلة، لكنها لا تزال تفتقر إلى الشروط الأساسية الجاذبة للاستثمار، وفي مقدمتها الاستقرار الأمني وشفافية الإجراءات.

- رسالة السعودية واضحة؛ الدعم ممكن ومتاح للمشاريع التنموية، لكن على الدولة السورية إنشاء بيئة آمنة أمنياً واجتماعياً وسياسياً.

- رأس المال بطبيعته حذر ويبحث عن الأمان قبل الأرباح، لذا فإن أي خلل في بنية الاستقرار سيشكل عائقاً أمام تحويل التفاهمات الاقتصادية إلى مشاريع فعلية على الأرض.

- على الدولة السورية أن تتعامل مع هذه اللحظة كفرصة نادرة للتعافي الاقتصادي، عبر خطوات جادة لإعادة هيكلة البيئة الحاضنة للاستثمار قانونياً وأمنياً وإدارياً.

- تحقيق ذلك يتطلب وقف المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة، وضمان عدم تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المستثمرين أو تقييد تحركاتهم.

- يتطلب ذلك أيضاً تعزيز دور القضاء النزيه، وضمان حرية التعاقد، وتوفير الضمانات الكافية لحقوق المستثمرين المحليين والأجانب.

- من المهم أن يُترجم هذا المنتدى إلى برامج تعاون دائمة لا مجرد مناسبة بروتوكولية، وأن يكون بداية لمسار جديد من الشراكة الخليجية السورية، تُبنى على المصالح لا على الخطابات.

- المواطن السوري سيكون المستفيد الأول من هذا الانفتاح إن أحسنت السلطات السورية إدارته، لأنه سيخلق فرص عمل، ويُعيد النشاط للأسواق، ويُساهم في تحسين مستوى المعيشة.