إطلاق مسار للتوسع بين السوقين السعودي والروسي

الرياض - «الرياض»

بحثت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري وهيئة تنمية الصادرات السعودية مع مركز موسكو للصادرات وشركة «توب فرانشايز» الروسية، تفعيل «برنامج الامتياز التجاري السعودي - الروسي»، بما يدعم توسع العلامات التجارية في كلا السوقين، ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المملكة وروسيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك استضافته هيئة تنمية الصادرات السعودية في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري الدكتور خالد الغامدي، ومدير عام صادرات الخدمات في الهيئة عبدالله الطلاسي، إلى جانب مسؤولين من مركز موسكو للصادرات وشركة «توب فرانشايز» وعدد من المختصين في مجالات الامتياز التجاري والتوسع الدولي.

وأكد المشاركون أهمية البناء على نتائج الفعاليات المشتركة السابقة، وتطوير مسارات التعاون بين الجهات الداعمة للامتياز التجاري في البلدين، بما يفتح المجال أمام العلامات السعودية للتوسع في السوق الروسية، ويتيح في المقابل للعلامات الروسية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية.

واستعرضت هيئة تنمية الصادرات السعودية برامجها وحوافزها الداعمة لتصدير الخدمات والعلامات التجارية الوطنية إلى الأسواق الخارجية، فيما قدم مركز موسكو للصادرات عرضاً للخدمات الترويجية واللوجستية التي يوفرها للشركات الروسية الراغبة في دخول السوق السعودية والخليجية.

كما ناقش الاجتماع دور اللجنة الوطنية للامتياز التجاري وذراعها التشغيلي «سافا إنترناشيونال» في تقديم الاستشارات المتخصصة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، ودعم العلامات التجارية الراغبة في التوسع الدولي من خلال منظومة من الخدمات والشراكات.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات العملية، من أبرزها إطلاق مسار عمل مشترك لتسهيل إجراءات التراخيص والتوسع المتبادل للعلامات التجارية، وتنظيم ورش عمل افتراضية للتعريف بالفرص الاستثمارية والخدمات المتاحة في السوقين.

كما اتفق المشاركون على الإعداد للمشاركة في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية المقبلة، وفي مقدمتها معرض «باي براند» في موسكو نهاية سبتمبر 2026، ومنتدى الامتياز التجاري السعودي المقرر مطلع عام 2027.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية إلى دعم توسع العلامات التجارية السعودية خارجياً، وتعزيز مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الاقتصاد غير النفطي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.