"الأسماك" تدرس الخيارات المتاحة لاستمرارية الشركة والوفاء بالتزاماتها

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، عن التوجه الاستراتيجي للشركة خلال المرحلة القادمة، والخيارات المتاحة لاستمرارية الشركة والوفاء بالتزاماتها، والتوجهات والخطة الاستراتيجية للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على 'تداول' اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا طارئا (غير مجدول) بتاريخ 4 أكتوبر 2026م، لمناقشة الآثار المترتبة من عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية، كما ناقش مجلس الإدارة الخيارات المتاحة لاستمرارية الشركة والوفاء بالتزاماتها، والتوجهات والخطة الاستراتيجية للشركة.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة أصدر قراره بالتمرير بتاريخ 6 أكتوبر 2026م بالتوجه الاستراتيجي للشركة للمرحلة القادمة، والتي تشمل: دراسة الخيارات التالية:

‌- دراسة إمكانية زيادة رأس المال الشركة مقابل الأرضين الممنوحتين من الدولة، حيث تمت الموافقة بتاريخ 29 يوليو 2012م على إفراغ قطعتي أرض في مدينتي الرياض وجدة لصالح الشركة السعودية للأسماك على أن تكون قيمتهما مقابل حصة للدولة في رأسمال الشركة.

وستكون دراسة زيادة رأس مال الشركة مقابل الأرضين الممنوحتين للشركة من الدولة، دون الحاجة إلى ضخ سيولة نقدية من المساهمين، مما سيعزز من الوضع المالي للشركة ويسهم بخفض من 45 الى 55 مليون من الالتزامات المستحقة للدولة بشكل مباشر، ويلزم لاستكمال زيادة رأس المال موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة،

علماً بأن الشركة قد أشارت في إيضاحات قوائمها المالية السنوية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م عن أصول مستلمة من الدولة مقابل زيادة رأس المال.

‌- دراسة طريقة سداد الالتزامات القائمة على الشركة من خلال بيع بعض أصول الشركة غير المستغلة، وتسوية مستحقات الدائنين، إضافةً إلى التفاوض على جدولة بعض الالتزامات بما يتوافق مع التدفقات النقدية المتوقعة للشركة.

‌- دراسة تحويل الشركة من نشاط تشغيلي قائم على الاستزراع السمكي وبيع الأسماك بالجملة إلى شركة استثمارية في قطاع الأغذية، بما يعزز كفاءة استخدام الأصول ويدعم استدامة العوائد على المدى الطويل.

- استكمال إجراءات بيع حصة ملكية بنسبة 51% في شركة الحريضة للاستزراع المائي، حيث تعمل الشركة حالياً على استكمال صفقة بيع شركة الحريضة للاستزراع المائي بنسبة 51% ونقل عقد الإيجار والتراخيص، والتي سوف تعكس ايجاباً على سيولة الشركة في العام 2027م.

ونوهت الشركة إلى أنه يتوقع أن تسهم هذه الخطوات، بعد اكتمال تنفيذها، في خفض مستوى الالتزامات وتحسين الهيكل المالي للشركة وتعزيز قدرتها على الاستثمار في قطاع الأغذية.

- المخاطر المحتملة تتضمن:

عدم الحصول على موافقات الجهات المختصة أو الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال مقابل الأرضين الممنوحتين من الدولة.

عدم تمكن الشركة من بيع الأصول غير المستغلة في الأوقات أو بالأسعار المتوقعة.

عدم موافقة الدائنين على الجدولة أو التسويات المقترحة.

استمرار الضغوط على السيولة، بما قد ينعكس على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وعلى نتائجها المالية.

- الأثر السلبي:

وأوضحت الشركة أنه في حال عدم تمكن الشركة من تنفيذ هذه الاستراتيجية كلياً أو جزئياً، فقد ينتج عن ذلك عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية مع الدائنين، وعدم القدرة إدارة عملياتها التشغيلية، مما قد يؤدي ذلك إلى توجه الشركة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية والتي قد تتمثل في (الإفلاس أو التصفية أو إعادة التنظيم المالي).

وأكد مجلس الإدارة بأن البدء بدراسة الخيارات لتوجه الاستراتيجي للشركة للمرحلة القادمة ليس قراراً نهائياً، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينه، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.