منع "مجموعة حسين طه" من إقامة أي نشاط للجمباز

بعد صدور سلسلة التوقيفات التي طالت أربعة أعضاء من الهيئة الإدارية السابقة للاتحاد اللبناني للجمباز والهيئة المنتحلة الصفة بتهم الاختلاس والتزوير، ضرب قضاء العجلة من جديد، إذ اتخذت القاضية أوجينا عبدو نصير قرارًا قضائيًا معجّل التنفيذ بتاريخ 25/09/2026 تحت الرقم 643/2026، في ثلاث صفحات، منعت بموجبه أعضاء الاتحاد المنتحل الصفة برئاسة حسين طه من اتخاذ أي خطوات أو إجراءات خاصة بلعبة الجمباز، والتي تعود حصرًا إلى الاتحاد الشرعي برئاسة جودت شاكر.

وممّا تضمنه القرار القضائي: "إن تمثيل حسين طه للاتحاد اللبناني كرئيس له مجرّدًا، من حيث الظاهر، من أي صفة قانونية، ودعوته إلى نشاط رياضي تكون إجراءً صادرًا عن غير ذي صفة، ومن شأنه أن يشكّل تعدّيًا على صلاحيات رئيس الاتحاد وحقّه في تمثيله وإدارة شؤونه، كما من شأنه أن يُحدث التباسًا لدى الأندية والجهات المعنية في شأن الجهة المخوّلة قانونًا تمثيل الاتحاد وإصدار الدعوات باسمه".

كما تضمن القرار القضائي: "منع منتحلي الصفة من إجراء أي اختبارات بدنية أو أي نشاط خاص بلعبة الجمباز، ومنع الأندية والأكاديميات من التعامل معه تحت أي ظرف أو المشاركة في الاختبارات البدنية، بعدما أصبح من الثابت عدم تمتع المجموعة التي يترأسها حسين طه بالصفة القانونية".