قروض الثروة الحيوانية تقفز بالسعودية.. استثمار يتوسع نحو الاكتفاء

طه العاني - الخليج أونلاين

- ما عدد القروض الاستثمارية المقدمة خلال 2024؟

65 قرضاً بقيمة إجمالية تتجاوز 533 مليون دولار.

- أي قطاع استحوذ على أكبر قيمة تمويل مالي؟

استحوذ قطاع دجاج البياض على 31% من إجمالي القروض الاستثمارية.

تتجه السعودية إلى تعزيز اقتصادها الحيواني عبر توسيع أدوات التمويل والاستثمار، في مسعى لرفع القدرة الإنتاجية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويأتي هذا الحراك ضمن مسار أوسع يستهدف دعم الأمن الغذائي وخلق قيمة مضافة داخل القطاعات الزراعية والغذائية.

وفي هذا الإطار، يبرز دور القروض الاستثمارية طويلة الأجل باعتبارها رافعة أساسية لتحويل القطاع من نمط استهلاكي قائم على الاستيراد إلى نشاط إنتاجي تجاري أكثر استدامة.

قروض استثمارية متنامية

ويشير تقرير الثروة الحيوانية لعام 2024 في المملكة، إلى تسجيل 65 قرضاً للخدمات الائتمانية طويلة الأجل، مقارنة بـ 53 قرضاً في عام 2023، بزيادة 23%.

وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن السعودية، في 23 نوفمبر 2025، ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض لتصل إلى 2 مليار ريال سعودي (حوالي 533 مليون دولار) مقارنة بــ 967 مليون ريال (نحو 258 مليون دولار) في العام السابق، ما يعكس توسعاً في شهية الاستثمار داخل القطاع الحيواني.

ويبيّن التقرير أن منتجات دجاج لاحم تصدرت المشهد من حيث عدد القروض الاستثمارية، بعد أن استحوذت على 31 قرضاً تمثل 48% من إجمالي القروض، فيما جاءت منتجات دجاج بياض في المرتبة الثانية بـ 12 قرضاً (18%)، ثم المسالخ الآلية بـ 7 قروض (11%).

كما سجّلت مشاريع الفقاسات خمسة قروض (8%)، وتساوت أمهات لاحم وأمهات بياض بثلاثة قروض لكل منهما (5%)، وأما تربية الأغنام فسجّلت قرضين اثنين فقط (3%)، في حين حصلت مشاريع اللحوم الحمراء وإنتاج الألبان على قرض واحد لكل منهما (1.53%).

وعلى صعيد القيمة المالية، يوضح التقرير أن منتجات دجاج بياض تربعت على رأس المشاريع الأكثر تمويلاً، بقيمة بلغت 623.7 مليون ريال (حوالي 166 مليون دولار) بما يمثل 31% من إجمالي القروض الاستثمارية.

وتلتها مشاريع دجاج لاحم بـ 430.4 مليون ريال (115 مليون دولار) بنسبة 21.5%، ثم المسالخ الآلية بقيمة 403.4 ملايين ريال (107 ملايين دولار) بنسبة 20.2%. كما حصدت الفقاسات تمويلاً قدره 187.6 مليون ريال (50 مليون دولار) بنسبة 9.4%، ثم أمهات لاحم بـ 145.2 مليون ريال (39 مليون دولار) بنسبة 7.3%، بينما بلغت قيمة تمويل مشاريع اللحوم الحمراء 117.2 مليون ريال (31 مليون دولار) بنسبة 5.9%.

أما أمهات بياض فسجلت 62.8 مليون ريال (17 مليون دولار) بنسبة 3.1%، في حين لم يتجاوز تمويل إنتاج الألبان 17.5 مليون ريال (4.6 مليون دولار) بنسبة 0.9%، وتربية الأغنام 13.7 مليون ريال (3.6 مليون دولار) بنسبة 0.7%.

وتعكس هذه الأرقام -كما يظهر في التقرير الرسمي- تركّز التمويل في سلسلة القيمة المرتبطة بالدواجن، لاسيما اللاحم والبياض، وهو ما يشير إلى اتجاه واضح لتعزيز الأمن الغذائي عبر القطاعات الأكثر قدرة على التوسع السريع، رغم استمرار فجوة الواردات الكبيرة في الثروة الحيوانية.

فرص وتحديات

ويؤكد المحلل الاقتصادي ومطور الأعمال سعيد خليل العبسي أن النمو السكاني المستمر وبلوغ عدد السكان مستوى مرتفعاً يزيدان الضغط على السوق المحلي، مشيراً إلى أن المملكة تُعد من أكبر أسواق الثروة الحيوانية في المنطقة، لكنها ما تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء.

ويعتقد العبسي في حديثه مع 'الخليج أونلاين' أن المناخ الصحراوي وارتفاع كلفة الأعلاف يحدّان من قدرة الإنتاج المحلي على مواكبة الزيادة في الاستهلاك رغم البرامج القائمة لتحسين السلالات.

ويردف المحلل الاقتصادي أن توزيع الثروة الحيوانية يمتد عبر مناطق متعددة مثل الرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية، إضافة إلى مناطق الجنوب التي تتمتع بظروف أفضل للتربية.

ويشير إلى أن هذا الانتشار لا يكفي لسد احتياجات السوق المتنامية، مؤكداً أن تعزيز الإنتاج يتطلب استثمارات أوسع في قطاع الأعلاف، وتحسين إدارة المزارع، وتطوير مشاريع تربية المواشي الحديثة ضمن منظومة متكاملة تقلّل الاعتماد على الواردات.

ويبين العبسي إلى أن زيادة القروض الاستثمارية طويلة الأجل وتمويل المشاريع الحيوانية خطوة يمكن أن تعيد تشكيل هيكل الإنتاج خلال السنوات القادمة.

ويؤكد أن تركّز التمويل في قطاع الدواجن يعكس رغبة في دعم القطاع الأكثر قدرة على سد الفجوة الغذائية بسرعة، مع ضرورة التنبه لمخاطر التركّز وإهمال القطاعات الأخرى مثل اللحوم الحمراء والألبان.

ويلفت العبسي إلى أن التمويل الكبير الموجّه للقطاع قادر على رفع الطاقة الإنتاجية خلال فترة وجيزة إذا ارتبط بمشروعات متكاملة وبمؤشرات أداء واضحة.

كما يؤكد على أن تقليص الواردات يتطلب إجراءات متوازية تشمل تطوير سلاسل الإمداد ودعم الأعلاف المحلية وتعزيز الإرشاد البيطري وربط التمويل بنتائج قابلة للقياس، بما يضمن تحسين مرونة الأمن الغذائي للمملكة ورفع مستوى الاكتفاء المحلي.

توسّع استثماري متسارع

في سياق موازٍ لنمو القروض الاستثمارية، تشهد السعودية حركة واسعة لتوسيع بنية القطاع الحيواني وتطوير منظومته التمويلية والتقنية، في إطار مسار اقتصادي يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشير وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية يفوق 20 مليار ريال (نحو 5.33 مليارات دولار) حتى عام 2030، ما يعكس اتساعاً في قاعدة المشاريع القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة داخل السوق المحلي.

وأقرّ البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية تأسيس مسرّعات أعمال متخصصة في التقنيات الحيوية والثروة الحيوانية، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار المؤسسي، وذلك خلال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة البرنامج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، في 7 أغسطس 2025، بأن خطة البرنامج الوطني تشمل إنشاء مركز 'جدود الامتياز' لتوطين سلالات الدجاج اللاحم بملكية وراثية سعودية كاملة، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق تصديرية في البيئات الحارة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع صعود اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع الحيوي، خصوصاً في مجالات الإمداد الزراعي والتصنيع البيولوجي والتقنيات الزراعية.

وتؤكد التقديرات الرسمية أن المسرّعات الجديدة ستسهم في جذب استثمارات جريئة تدعم الابتكار في إنتاج الغذاء وتعزيز القطاع الحيواني للمملكة.

وفي خطوة تشكّل تحولاً لافتاً، كشفت وكالة الأنباء السعودية في يناير 2025 عن إنشاء أكبر مدينة للثروة الحيوانية في الشرق الأوسط، بتكلفة تصل إلى 9 مليارات ريال (نحو 2.4 مليار دولار)، وذلك في محافظة حفر الباطن.

وتمتد المدينة على مساحة 11 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تغطي ما يصل إلى 30% من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء، مع توفير أكثر من 13 ألف وظيفة.

كما ستنتج يومياً 140 ألف لتر من الحليب و100 طن من الأعلاف في الساعة، إلى جانب مسلخ آلي يمتد على 170 ألف متر مربع وإنتاج 1.5 مليون متر مربع من الجلود سنوياً.

وتشير إحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2024، إلى ارتفاع إنتاج الدجاج اللاحم إلى 1.3 مليون طن بزيادة 12.9% عن عام 2023، فيما تجاوز إنتاج بيض المائدة 8.4 مليارات بيضة بارتفاع 6.4%.

وعلى النقيض، سجل إنتاج الحليب الخام في مشاريع الأبقار المتخصصة انخفاضاً بلغت نسبته 3.5% ليصل إلى 2.7 مليار لتر، في وقت بلغ فيه عدد الأبقار الحلوب نحو 233 ألف رأس.

كما كشفت البيانات عن استقرار نسبي في أعداد الثروة الحيوانية الأخرى، إذ تجاوز عدد رؤوس الضأن 22 مليون رأس بزيادة طفيفة تبلغ 0.25%، وبلغ عدد رؤوس الماعز 7.3 ملايين رأس بانخفاض 1%.

بينما ارتفعت أعداد الإبل إلى 2.24 مليون رأس بزيادة 1%، مع تصدّر منطقة الرياض بنسبة 29.4% من إجمالي الإبل في المملكة.