«الجريدة الرسمية» تنشر قرار ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

نشرت الجريدة الرسمية 'أم القرى'، قرار ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي.

وجاء قرار ضوابط رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي، في مجمل مواده، كالتالي..

المادة الأولى:

السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، وذات الاستهلاك المحدود للمياه الآتية:

1‏- مشاريع الدواجن وما في حكمها.

2‏- مشاريع تسمين المواشي.

3‏- مسالخ الدواجن.

4‏- مصانع اللحوم الحمراء.

5‏- مصانع الأعلاف.

6‏- الزراعة العمودية.

7‏- الزراعة المائية.

8‏- البيوت المحمية.

المادة الثانية:

يُستثنى من السماح المشار إليه في (المادة الأولى)؛ الطبقات المحددة في الخارطة المائية (المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي:

1‏- طبقة المنجور في (المزاحمية وضرما).

2‏- طبقة الوجيد في (وادي الدواسر).

3‏- طبقة الطويل في (بسيطا).

4‏- المواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك).

المادة الثالثة:

أن تكون الأراضي المرخص بإقامة أيٍّ من هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملُّك محدّثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل (عشر سنوات) بموجب صكوك محدّثة وسارية ومهمّش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة (المرفقة) أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب.

المادة الرابعة:

استكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) واستخداماتها المعتمدة بالقرارات الوزارية.

المادة الخامسة:

أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن (50%) من المكونات الأساسية للمشروع.

المادة السادسة:

تقدم شهادة التزام بيئي للمشاريع الزراعية التي تتطلب ذلك.

المادة السابعة:

ألا يزيد عدد الآبار التي يتم الترخيص بحفرها لأي مشروع زراعي عن (بئرين فقط)، وفي حالة الحاجة مستقبلاً يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفر بئر بديلة في حالة خروج بئر المشروع عن الخدمة؛ وفقاً لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار).

المادة الثامنة:

عدم تغيير نوع أو طبيعة أو مساحة المشروع أو إضافة نشاط آخر عما هو مرخص له بذلك إلا بعد الحصول على رخصة محدّثة لاستخدام المصدر المائي، وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.