إسرائيل تعتزم نشر منظومة الدفاع بالليزر للعمل من الطائرات

حذّرت الهيئة العامة للعقار من خطورة قيام بعض المطورين العقاريين بجمع أموال الراغبين في شراء الوحدات السكنية أو الاستثمارية، قبل الحصول على التصاريح النظامية اللازمة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة لأحكام النظام العقاري المعمول به في المملكة، وقد يترتب عليه عقوبات جسيمة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة.

وقال تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، إن النظام ينص بوضوح على وجود عدد من المخالفات التي تُعد جسيمة، وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مرتكبيها، موضحًا أن من أبرز هذه المخالفات جمع الأموال بطرق غير نظامية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البيع على الخارطة.

جمع الأموال قبل التصاريح مخالفة للنظام

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج 'يا هلا' المذاع عبر قناة 'روتانا خليجية'، شدد المفرج على أن تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين أو المستثمرين لحجز وحدات عقارية قبل الحصول على التراخيص الرسمية يُعد مخالفة واضحة للنظام، ولا يجوز التساهل معها تحت أي مبرر.

وأضاف أن الأنظمة العقارية في المملكة وُضعت لحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المشترين أو المستثمرين أو حتى المطورين أنفسهم، مشيرًا إلى أن أي تجاوز في هذا الإطار يُخلّ بمنظومة الثقة في السوق العقاري.

إجراءات فورية عند تلقي البلاغات

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أنه في حال تلقي الهيئة بلاغًا رسميًا ضد مطوّر عقاري يثبت قيامه بمثل هذه الممارسات المخالفة، يتم على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والتي تشمل التحقيق في الواقعة، وإيقاف النشاط المخالف، وإلزام المطور بإعادة كافة المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين أو الحاجزين.

وأكد أن الهيئة لا تتهاون في مثل هذه القضايا، خاصة إذا تعلقت بحقوق مالية للمواطنين، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تستوجب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، إذا ثبت أن المخالفة تتعدى حدود التنظيم الإداري إلى شبهة جنائية.

دعوة المتضررين لتقديم البلاغات

ودعا المفرج جميع المتضررين من ممارسات جمع الأموال غير النظامية إلى التقدّم ببلاغات رسمية عبر قنوات الهيئة المعتمدة، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل بسرية وجدية تامة مع جميع البلاغات، وتسعى إلى استرداد الحقوق المالية لأصحابها وفق الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن تقديم البلاغ لا يعرّض المشتكي لأي تبعات، بل يُعد خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع وضبط السوق العقاري، والمساهمة في الحد من الممارسات السلبية التي قد تضر بالمجتمع والاستثمار.

التزام المطورين يحمي السوق العقاري

وشدد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار على أن التزام المطورين العقاريين باللوائح والتعليمات هو السبيل الوحيد لتفادي العقوبات والغرامات، مؤكدًا أن الأنظمة المعمول بها تهدف إلى تنظيم السوق وليس تعطيله.

وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على رفع الوعي لدى المطورين والمستثمرين، من خلال توضيح الإجراءات النظامية الصحيحة، والتأكيد على ضرورة الحصول على التراخيص كافة قبل الشروع في تسويق أو بيع الوحدات العقارية، خاصة في مشروعات البيع على الخارطة.

حماية المستفيدين وتعزيز الشفافية

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الهيئة العامة للعقار لتعزيز الشفافية والانضباط في السوق العقاري، وضمان حماية حقوق المستفيدين، وخلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الهيئة أن أي ممارسة تخالف النظام، مهما كان حجم المشروع أو شهرة المطور، ستخضع للمساءلة القانونية، مشددة على أن حماية المواطن والمستثمر تأتي على رأس أولوياتها.