تمويل فرنسي جديد يعيد رسم خريطة الفرص الاستثمارية بالسعودية

طه العاني - الخليج أونلاين

ما حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية؟

تتجاوز 17 مليار دولار.

ما قيمة الحزمة التمويلية الجديدة الموجهة للمشاريع في السعودية؟

تبلغ 3 مليارات دولار لدعم مشاريع كبرى.

تتجه السعودية إلى توسيع شراكاتها الدولية لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية وجذب استثمارات نوعية تعزز مسار التحول الاقتصادي، مستفيدة من الزخم المتصاعد لمشاريع الرياض الكبرى والاستعداد لعصر جديد من الصناعات والفعاليات العالمية.

ويأتي الحضور الفرنسي المتنامي داخل السوق السعودية بوصفه امتداداً لشراكات اقتصادية تتجه نحو توطين الخبرات، وتمكين الموردين، وإتاحة قنوات أوسع أمام الشركات الأجنبية للدخول المباشر في مسار التنمية المرتبط برؤية 2030.

توسع فرنسي

وفي هذا السياق، برز المنتدى كمنصة عملية لإعادة تشكيل حجم ودور الشركات الفرنسية داخل السوق السعودية.

فقد اختُتم في 25 نوفمبر 2025 منتدى الأعمال الفرنسي السعودي، والذي استمر ليومين، بالإعلان عن توقيع 10 مذكرات تفاهم فتحت آفاقاً جديدة لتأهيل الموردين وتوطينهم وتعزيز حضورهم في القطاعات الاستراتيجية، وفق صحيفة الاقتصادية.

كما شهد الحدث إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج 'بوستر غرو غلوبال' بمشاركة 22 شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة عالية النمو، بدأت مرحلة الانغماس داخل 'قرية فرنسا' ضمن برنامج تسريعي يمتد تسعة أشهر ويشمل أكثر من 300 اجتماع أعمال.

وأكدت مستشارة الاتصالات في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، كلير دوفيرني، أن الرياض في ظل رؤية 2030 تبرز كمركز عالمي للأعمال والثقافة والفعاليات الكبرى، مدفوعة بمشاريع ضخمة مثل الدرعية والقدية ومركز الملك عبد الله المالي وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

وبهذا يمكن أن تصبح الخبرات الفرنسية في البنية التحتية والهندسة والمياه والتنقل والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنية جزءاً من التحول الجاري في المملكة، إلى جانب الاستثمار في المهارات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويأتي هذا التحرك استعداداً لاستضافة إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وجذب استثمارات عالية القيمة.

شراكات استراتيجية

وتشير المعطيات التنظيمية والسياسية المحيطة بالمنتدى إلى تسارع مستوى التنسيق الاقتصادي بين البلدين.

وتعدّ فعاليات المنتدى امتداداً للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر الماضي، وحملت نسخة هذا العام عنوان 'من إكسبو 2030 الرياض إلى كأس العالم 2034'.

ويهدف المنتدى إلى ربط الخبرات الفرنسية بصناع القرار السعوديين وتسريع الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مشاريع الرياض الكبرى.

وبدعم من فريق فرنسا، تمكن السفير الفرنسي لدى المملكة والوزير المفوض للتجارة الخارجية، نيكولا فوريسييه، من وضع أكثر من 100 شركة فرنسية في مواقع متقدمة ضمن خطط إكسبو 2030 والمسار المؤدي إلى كأس العالم 2034.

بينما جمع المنتدى أكثر من 800 مشارك من جهات حكومية وخاصة، ونُظم بالشراكة مع وزارتي التجارة والاستثمار السعوديتين، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وشركة إكسبو 2030 الرياض.

وفي مسار موازٍ، شهد أكتوبر الماضي اجتماع اللجنة الوزارية السعودية–الفرنسية المشتركة بشأن العلا، واستعرض الجانبان حجم الاستثمارات المشتركة التي تجاوزت 2.2 مليار يورو (نحو 2.38 مليار دولار) عبر أكثر من 400 شركة فرنسية تعمل في مجالات البناء والبنية التحتية والخدمات العامة، في مؤشر على توسع الدور الفرنسي في مشاريع التطوير الكبرى.

ويستهدف المنتدى في محصلته اغتنام فرص ملموسة مرتبطة بمشاريع الرياض الكبرى ورؤية 2030، مع تسليط الضوء على الخبرات الفرنسية في المدن الذكية والتنقل والأمن والرياضة والفعاليات الكبرى، بما يفتح مسار نمو مباشر للشركات الفرنسية داخل السوق السعودية.

بيئة جاذبة

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن توقيع مذكرات تفاهم جديدة بين المملكة وفرنسا يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذه المذكرات يأتي في وقت تشهد فيه السعودية زخماً استثمارياً محلياً وأجنبياً، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي جعلت السوق السعودي بيئة جاذبة للاستثمار العالمي، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والنقل والتقنيات المتقدمة.

ويبين الدكتور أحمد أن هذه المذكرات تفتح الباب أمام دخول الشركات الفرنسية إلى المشاريع الكبرى في الرياض، وتعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما يمنح الاستثمارات دفعة قوية نحو التنفيذ السريع.

ويرى أن الحزمة التمويلية المتفق عليها تمنح الشركات الفرنسية، وخاصة المتوسطة منها، فرصة لتأمين تمويل ميسر، لاستكمال الشراكات على أرض الواقع، وهذا سيسهم في تطوير الشركات القادرة على تقديم حلول تقنية وصناعية حديثة تتماشى مع توجه المملكة نحو الاقتصاد المعرفي والابتكار.

ويشير الدكتور أحمد إلى أن الشركات الفرنسية ستستفيد أيضاً من هذه المذكرة عبر امتلاك حصة في السوق السعودي، خصوصاً مع الاستعدادات للمشروعات الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2034 والمعارض الدولية القادمة، ما يعزز من موقعها في السوق المحلي.

ويختتم بالقول إن هذه المذكرات تمثل نقطة تحول نوعية في الاقتصاد السعودي، من خلال دعم حكومي قوي، وتمويل موجه، وفتح آفاق جديدة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والمعرفة من الجانب الفرنسي إلى الجانب السعودي، وهو ما يعزز فرص المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية المستقبلية.

فرص متنامية

ومع تصاعد الحضور الفرنسي في السوق السعودية، برزت مؤشرات جديدة تعكس انتقال العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر مباشرة واستثمارية.

فقد أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي نيكولا فوريسيه أن بلاده 'تعمل على إيجاد سبل لتحسين العلاقات التجارية مع السعودية'، مشيراً إلى أن الاستثمارات الفرنسية تتجاوز 17 مليار دولار داخل الاقتصاد السعودي.

وكشف فوريسيه في تصريح لصحيفة الاقتصادية في 25 نوفمبر 2025، عن توقيع عقود جديدة في الأعمال الهندسية، عقب سلسلة لقاءات جمعته بجهات حكومية ورجال أعمال من البلدين، موضحاً: 'نؤمن بقدرة السعودية على التخطيط وبناء مستقبلها، ومنفتحون على الاستثمارات في فرنسا'.

وفي سياق التبادلات التجارية، قال فوريسيه إن العلاقات التجارية بين البلدين تتجاوز 7 مليارات دولار، مع تسجيل فرنسا عجزاً بنحو 400 مليون دولار، ما يضع السعودية في المرتبة الثانية من حيث حجم التجارة مع باريس، بحسب الاقتصادية.

كما دعا الشركات الفرنسية لتعزيز شراكاتها ضمن مستهدفات رؤية 2030 والاستعداد لإكسبو 2030، مؤكداً أن فرنسا ستعمل على إنشاء جناح يضم شركاتها لإبراز خبراتها في الابتكار والتقنيات الجديدة، مستفيدة من 'خبرة الشركات الفرنسية في تنظيم الألعاب الأولمبية والفعاليات الرياضية الكبرى'.

وفي خطوة لافتة، أعلن فوريسيه عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار موجّهة لدعم المشاريع الكبرى في السعودية، معتبراً أنها 'أول آلية تمويل تُصمَّم خصيصاً لتلبية حجم وطموح رؤية 2030'، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات تمويلية إضافية، وفق ما نقلته الاقتصادية.

من جانبه، أوضح وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تعيش 'مرحلة تحول تاريخي'، مشيراً إلى أن 84% من السكان دون سن 45 عاماً، وأن الثروة المعدنية تُقدّر بنحو 1.8 تريليون دولار، ما يجعل السعودية 'من أكثر الاقتصادات جاذبية عالمياً'.

وكشف القصبي أن حجم التبادل التجاري مع فرنسا ارتفع بنسبة 77% منذ 2020 ليصل إلى 11 مليار دولار، مع طموح لمضاعفة الرقم خلال الفترة المقبلة، بحسب الاقتصادية.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لرسم مسار اقتصادي جديد بين الجانبين، قائم على التمويل الموجّه، والشراكات الهندسية والتقنية، واستثمار الفرص، ما يفتح الباب أمام مرحلة تعاون اقتصادي أوسع خلال السنوات القادمة.