الحديد السعودي.. ركيزة للاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية

كامل جميل - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي د. نمر أبو كف:

صناعة الحديد تمثل ركناً أساسياً في رؤية 2030 نحو التنويع الاقتصادي.

المملكة تركز على تطوير الصناعات الحديدية المتخصصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الاستيراد وتعزيز الصادرات غير النفطية.

ترسم السعودية اليوم خريطة مستقبلية طموحة لقطاع الحديد والصلب، عبر استراتيجية متكاملة تهدف إلى سد العجز المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية.

هذا ما أكده وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الأربعاء (15 أكتوبر الجاري)، خلال 'المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب' الثالث في الرياض، إذ أعلن أن المملكة استكملت دراسة أمثل الخيارات لتغطية العجز في السوق المحلي، والتي تشمل تصنيع سبعة منتجات جديدة توفر فرصاً استثمارية كبيرة.

ويأتي هذا التوجه في ظل نمو مستمر للطلب على الحديد نتيجة المشاريع العمرانية الضخمة في الإسكان والبنية التحتية والمدن الصناعية، ما يجعل القطاع في قلب جهود المملكة للتطوير والتنمية.

تسعى هذه الاستراتيجية إلى وضع المملكة تدريجياً على طريق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على واردات الحديد، بما يمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

استراتيجية شاملة

وفق وكالة 'بلومبيرغ' أوضح الخريف، في تصريحات صحفية، أن القطاع واجه تحديات عدة في السنوات الماضية، أبرزها:

الفائض في إنتاج حديد التسليح مقابل الطلب المحلي.

محدودية الطاقة الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة.

منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف طاقة المملكة في حديد المسطحات.

كما أشار الخريف إلى أن الوزارة أعادت هيكلة القطاع لتعزيز القيمة المضافة وضمان استدامة سلاسل الإمداد، موضحاً أن الخطط الجديدة أسهمت في خفض واردات الحديد من 7 ملايين طن عام 2019 إلى 4 ملايين طن حالياً، مع توقع وصول الإنتاج إلى 25 مليون طن بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المحلي المتنامي.

مشاريع وطنية نوعية

قطاع الحديد السعودي شهد إنجازات نوعية، أبرزها:

وأكد الوزير أن جاذبية القطاع تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الطلب الكبير المتوقع من مشاريع التنمية، والموقع الجغرافي المتميز للمملكة، وتوجهها نحو صناعات المعادن الخضراء، مع احتياطيات وطنية من الحديد تُقدّر بأقل من مليار طن عالية الجودة.

منجم وادي الصواوين

تملك المملكة خزيناً احتياطياً هائلاً من الحديد، يؤهلها لزيادة إنتاجه بشكل أكبر، ويُعد منجم وادي الصواوين في تبوك من الركائز الأساسية للإنتاج.

وقوع المنجم قرب ميناء ضبا على مسافة 25 كم، يسهل عمليات النقل سواء محلياً أو للتصدير.

وتقدّر كميات الخامات المؤكدة منه بنحو 400 مليون طن، مع احتياطي عام يبلغ 84 مليون طن، وتركيز يصل إلى 42.5% للحديد، ما يجعل المملكة من بين أكبر البلدان العربية الغنية بمعدن الحديد.

حسب بيانات منظمة الصلب العالمي التي نقلها الاتحاد العربي للحديد والصلب، تصدرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للصلب الخام خلال أول ثمانية أشهر من 2025.

البيانات تفيد أن الإنتاج بلغ 6.928 ملايين طن، بنمو 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وشكل الإنتاج نحو 49.5% من إنتاج دول الخليج و24.5% من إنتاج الدول العربية، ما يعكس قوة المملكة في هذا القطاع الاستراتيجي.

طلب متزايد يدفع القطاع نحو النمو

يشهد سوق المقاولات والبنية التحتية السعودي نشاطاً متصاعداً، ما يتطلب كميات أكبر من الحديد، ومن بين أبرز المشاريع الضخمة:

مدينة نيوم: مدينة متكاملة تعتمد على الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، وتركز على الاستدامة والابتكار.

مشروع القدية:وجهة ترفيهية ورياضية متكاملة تعزز السياحة الداخلية.

مشروع البحر الأحمر: تطوير وجهات سياحية فاخرة على السواحل مع الحفاظ على الطبيعة.

وبعيداً عن المشاريع العملاقة يواصل سوق العقارات السعودي تسجيل نشاط متصاعد، وبحسب موقع 'مقاولات' السعودي، هناك عدة عوامل أساسية جعلت من سوق المقاولات محركاً رئيسياً للتنمية، وتشمل: الموقع الاستراتيجي للمملكة، الاستثمارات الكبرى.

أماالعوامل المؤثرة في نمو سوق المقاولات السعودي فتتلخص بـ: النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة 2030، والطلب المتزايد على البنية التحتية.

في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أكد الخبير الاقتصادي د. نمر أبو كف أن صناعة الحديد تمثل ركناً أساسياً في رؤية 2030 نحو التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن المملكة تركز على تطوير الصناعات الحديدية المتخصصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الاستيراد وتعزيز الصادرات غير النفطية.

ومسلطاً الضوء على أهمية إنتاج الحديد في المملكة، بيّن أبو كف:

إنتاج الحديد يتماشى مع خطط المملكة المستدامة، ويمثل ركناً أساسياً في رؤية السعودية 2030، لكونه جزءاً لا يتجزأ من مشروع التحول الصناعي والاقتصادي الوطني.

رؤية 2030 تسعى لتحويل المملكة إلى مصدر رئيسي للمعادن، ومنها الحديد، اعتماداً على الثروات المعدنية الهائلة التي تمتلكها.

تركز الرؤية على تطوير صناعة الحديد بوصفها أحد أعمدة التنمية المستقبلية.

التحديات التي يواجهها قطاع الحديد لا تتعلق بنوعية مادة الحديد نفسها، بل بطبيعة الإنتاج وأساليبه.

حديد التسليح متوفر بكميات كافية سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وهو يغطي جانباً مهماً من احتياجات المملكة.

السعودية بدأت تفكر في إنشاء شركات متخصصة لإنتاج المسطحات الحديدية الثقيلة الضرورية لمشروعات المدن الصناعية والحديثة مثل مدينة نيوم.

المملكة تركز أيضاً على صناعة الأنابيب بمختلف أنواعها، سواء تلك المخصصة للاستخدامات تحت المياه أو فوق سطح الأرض، لتلبية احتياجات مشروعاتها الكبرى، لا سيما مشروع النهر الصناعي العملاق.

المملكة تستهدف بحلول عام 2030 أن تكون نحو 50% من مداخيلها من القطاعات غير النفطية، ويُعد الحديد جزءاً أساسياً من هذا المسار الاقتصادي الجديد.

الحديد من أكثر السلع طلباً عالمياً، والسعودية تتمتع بجودة إنتاج عالية تؤهلها لتغطية الطلب الإقليمي والدولي.

تقليص استيراد الحديد والاعتماد على الإنتاج المحلييعزز مفهوم الاكتفاء الذاتي ويقوّي الاقتصاد السعودي.