يعزز حماية البنى التحتية في المملكة.. إطار وطني جديد لإدارة مخاطر الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إصدار «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» الذي يوفر رؤية إستراتيجية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني، ويوضح بشكل أساسي منهجية إدارة تلك المخاطر، والأدوار والمسؤوليات والإجراءات ذات العلاقة، التي من شأنها تعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني في المملكة.

ويهدف الإطار إلى إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل فعال يمكّن الجهات من تعزيز أداء مهماتها وأدوارها في مختلف المجالات والقطاعات، وحصر مسؤوليات إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة إدارة مخاطر الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية لتطبيق أفضل الممارسات في المجال.

وأوضحت الهيئة أن الإطار يستهدف الجهات الحكومية في المملكة والجهات والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية على الاستفادة من هذا الإطار؛ لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني لديها، ويمكن الاطلاع على وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وللاطلاع على «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» اضغط هنا.