دعم مالي لصغار الصيادين لتعزيز إنتاجية القطاع السمكي

مكة - الرياض

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة، لتعزيز إنتاجية القطاع السمكي في المملكة.

ويهدف برنامج «ريف السعودية» من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ للإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.

ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وأن يكون ممارسا لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن (18) عاما، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى أن لا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة.

ويقدم الدعم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو للدواعي الأمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد من ممارسة الصيد مؤقتًا؛ حيث إن إجمالي الدعم المقدم للصياد يصل إلى (54) ألف ريال، مع تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة «ريف» الالكترونية.

ويعد البرنامج أحد المبادرات الرائدة لتنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر لصغار الصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

دعم صغار الصيادين ماليا:

إجمالي الدعم المقدم للصياد يصل لـ54000 ريال.

الشروط:

لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، بحار سعودي.

يكون ممارسا لمهنة الصيد بنفسه.

لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص.

لا يقل عمره عن 18عاما.

يكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

لا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة.

يقدم في حالات:

منع الإبحار من الجهات المختصة.

تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار.

الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد.