ضبط المحتوى الرقمي.. دور محوري وفاعل لـ«هيئة تنظيم الإعلام»

في زمن يشهد فيه الإعلام الرقمي تحولات متسارعة، برزت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام كأحد أهم أذرع المملكة في إدارة المشهد الإعلامي وضبط مساراته؛ لتكون صوتًا يعكس قيم المجتمع، ويصون هويته، ويواكب طموحات رؤية 2030.

دور لم يعد مقتصرًا على الرقابة فحسب، بل أصبح رسالة تنويرية وأداة تطويرية تُعيد تعريف مفهوم الإعلام المسؤول في المملكة.

ضبط المحتوى وبناء الثقة

وتتولى الهيئة مسؤولية محورية في متابعة وضبط محتوى المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال منظومة تقنية ورقابية دقيقة تشمل:

• الرصد الذكي للمحتوى.

• إصدار تراخيص تنظيمية تضمن التزام مشاهير التواصل بمعايير مهنية.

• قنوات للتبليغ عن المخالفات لتعزيز التفاعل المجتمعي.

إجراءات أسهمت في تقليص حجم المخالفات الرقمية، وتعزيز ثقة الجمهور بالمحتوى المنشور، فضلاً عن حماية الفئات العمرية الأكثر تأثرًا مثل الأطفال والشباب.

ضوابط لحماية القيم الوطنية

ووضعت الهيئة ضوابط واضحة للبث والنشر عبر المنصات الرقمية، حددت فيها أبرز أشكال المحتوى الذي يقع ضمن دائرة المخالفات ويُعرّض صاحبه للعقوبات النظامية، ومن أبرزها:

1. المحتوى الذي يتضمن تنمراً أو استهزاءً بالآخرين.

2. المحتوى الذي يعرض خصوصيات الأسرة أو الخلافات العائلية الداخلية.

3. استخدام الأطفال أو العمالة المنزلية في المحتوى اليومي، سواءً بصورة إيجابية أو سلبية.

4. نشر المعلومات المضللة أو غير الصحيحة.

5. المحتوى الذي يتضمن لغة مبتذلة أو تباهيا بالأموال، الممتلكات، النسب أو الانتماءات المناطقية.

6. ما من شأنه إثارة التنابز بالألقاب، القبلية، العنصرية أو الطائفية.

7. أي محتوى يعكس صورة سلبية عن القيم الاجتماعية والوطنية.

8. إظهار الألبسة التي تكشف الجسد أو تتعارض مع قيم المجتمع والآداب العامة.

هذه القواعد لم تكن تقييدًا للحرية بقدر ما كانت صيانة للفضاء الرقمي، وضمانًا لأن يظل الإعلام أداة بناء لا معول هدم.

تعاون دولي ومبادرات توعوية

ولم تكتف الهيئة بالإجراءات التنظيمية، بل عملت على بناء شراكات مع المنصات العالمية، وإطلاق مبادرات توعوية تستهدف صناع المحتوى والجمهور، بما يعزز ثقافة الإعلام المسؤول، ويكرس دور الفرد في الإبلاغ والمشاركة بالرقابة المجتمعية.

الإعلام أداة للتنمية والتسويق الوطني

وانسجامًا مع رؤية 2030، تباشر الهيئة أدوارًا استراتيجية في تسويق منجزات المملكة خارجيًا، عبر إبراز الفرص الاستثمارية في السياحة والتعليم والترفيه والتعدين والزراعة، لتجعل من الإعلام منصة للتعريف بالتحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد.

حائط صد

وفي ظل الانفتاح العالمي، شكلت الهيئة خط الدفاع الأول ضد محاولات استهداف القيم الاجتماعية، عبر تشجيع المجتمع على الإبلاغ عن المحتويات غير اللائقة، وتوفير آليات فاعلة لحماية المستخدمين، خصوصًا صغار السن، من مخاطر الانحرافات الرقمية.

حضور وطني متجدد

وفي كل مناسبة وطنية، وعلى رأسها اليوم الوطني السعودي، تتجلى جهود الهيئة في تعزيز روح الانتماء عبر حملات إعلامية واعية، تستعيد التاريخ المضيء، وتؤكد الولاء للوطن والقيادة، لتبقى رسالة الإعلام السعودي جزءًا أصيلًا من البناء الوطني.

إشادة وتفاعل مجتمعي

حصدت قرارات الهيئة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث عبر مواطنون عن تقديرهم لدورها في تنقية المحتوى الرقمي. وأشادوا بمنع بعض التجاوزات الإعلامية التي لا تمثل المجتمع السعودي، مؤكدين أن هذه الخطوات تعكس وعيًا وحرصًا على حماية القيم.

صاحب حساب يدعى «نايف القحطاني» توجه في تغريدة عبر حسابه بـ«إكس»، بالشكر إلى الهيئة قائلا: نشكر هيئة الإعلام على قراراتها الأخيرة، مشيدا بقرارات الهيئة بشأن إعلانات المشاهير.

كما أشاد صاحب حساب «التريند السعودي»، بقرار الهيئة باستدعاء ممثلي خمس منشآت تجارية، وإحالة القضايا للجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتفاعل صاحب حساب «غلص ولد رماح»، بنشر مقطع فيديو، أعرب فيه عن سعادته بقرارات الهيئة بمنع ظهور محتوى غير مناسب لعادات وقيم وتقاليد المجتمع السعودي، مع منع تصوير محتوى يتضمن خصوصيات عائلية بين الأسر، ومنع التنابذ.

وغرد صاحب حساب يدعى «عبدالله التويجري»، مشيدا بدور الهيئة ووضعها حدا للمحتويات المؤذية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التويجري: «وضعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ضوابط واضحة لمنع ظهور بعض المهازل من قبل بعض المشاهير التي انتشرت مؤخرا والتي لا تمثل قيم مجتمعنا وآدابه.. أتقدم بالشكر لهيئة تنظيم الإعلام وللشرفاء من أبناء الوطن لجهودهم في التوعية والتحذير والتبليغ لمنع هذه المهازل التي لا تعكس حقيقة مجتمعنا المحافظ».

جهود رسخت بها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مكانتها كمرجعية مهنية وأخلاقية في ضبط الفضاء الرقمي، وحماية القيم الوطنية.