"الرقابة النووية" تعتمد القوائم الوطنية للأصناف المقيدة والتي تشمل المواد النووية

تتضمن متطلبات نقل مواد نووية بالوسائل الجوية أو البحرية من أو إلى أو عبر المملكة

قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم إنها اعتمدت القوائم الوطنية للأصناف المقيدة والتي تشمل المواد النووية.

وتفصيلًا، قالت الهيئة: في إطار جهود المملكة الخاصة بمنع الانتشار النووي، وضمان تحقق الأمن النووي والإشعاعي ووفق أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، اعتمدت الهيئة القوائم الوطنية للأصناف المقيدة والتي تشمل المواد النووية، وكذلك المتطلبات الخاصة بنقل أو وصول مواد نووية أو متعلقات نووية أو مصادر مشعة أو عن طريق وسائل نقل جوية أو بحرية من أو إلى أو عبر المملكة أو استخدامها في وسائط بحرية أو جوية.

وتأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/ 6/ 1439هـ القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

وتشتمل مهام الهيئة على تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاع، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي، مراقبة وضمان سلامة وأمن هذا الاستخدام والامتثال للضمانات النووية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.