أستاذ مالية: التشريعات العقارية ومشاريع رؤية 2030 أسهمت في تحفيز النمو وزيادة السيولة بالسوق السعودي

أكد د. عبد الله السلوم، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التشريعات المرتبطة بالقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية انعكست بشكل إيجابي على أداء الشركات العقارية، وساهمت في زيادة السيولة لأسهم هذا القطاع في السوق المالية السعودية.

وأوضح السلوم، في مداخلة مع قناة 'الإخبارية'، أن القطاع العقاري يعد من أبرز المستفيدين من الممكنات التي وفّرتها حكومة المملكة للقطاع الخاص، لاسيما من خلال المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي خلقت فرص نمو استثنائية وزخمًا اقتصاديًا واضحًا لهذا القطاع، مشيرا إلى أن هذا الحراك يظهر جليًا في القوائم المالية لبعض الشركات العقارية.

وأضاف أن السماح للمستثمر الأجنبي بشراء أسهم الشركات المدرجة، خصوصًا تلك العاملة في المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، يشكل مكسبًا جديدًا للقطاع العقاري، ويعزز التوقعات بنمو أعمال تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، نوّه السلوم إلى أن شركتي الاتصالات السعودية 'STC' و'موبايلي' سجلتا نموًا في أعمالهما واستثماراتهما داخل القطاع العقاري، مما انعكس إيجابًا على أدائهما المالي، في دلالة على تكامل الفرص بين القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة.