المركز الوطني للتنافسية يعد 4 أدلة إرشادية بالمشروعات التشريعية

مكة - الرياض

أعد المركز الوطني للتنافسية 4 أدلة إرشادية مساندة للمختصين والمعنيين بالمشروعات التشريعية في المملكة؛ بهدف تطوير العمل وتحسين جودة المخرجات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، بما يوحد الجهود ويسهم في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.

ويأتي إعداد تلك الأدلة انطلاقا من أهداف المركز في تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالميا.

الدليل الأول

نشر المركز عبر منصة «استطلاع» الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة، والذي تضمن عددا من الإرشادات والمهام المقترح اتباعها في رحلة إعداد المقترح التشريعي للنظام أو اللائحة، ويهدف الدليل إلى تعزيز دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية في صياغة المقترح التشريعي، وذلك بداية بطرح الفكرة، ودراسة كل من الاحتياج التشريعي، والوضع الراهن للمقترح وتحديد الاختصاص والولاية التشريعية، وإعداد التصور المبدئي، إلى جانب الأخذ في الاعتبار هيكل التشريع والدراسات المقارنة، والآثار المتوقعة من المقترح، انتهاء إلى صياغته وطرحه لاستطلاع مرئيات العموم، وإكمال الإجراءات النظامية، ورفع المقترح لجهة الاختصاص؛ بما يحقق جودة المقترح وتأهيل العاملين لدى الجهة الحكومية على ذلك.

الدليل الثاني

جاء الدليل الثاني الخاص بتقديم الاستشارات القانونية لهدف تطوير العمل وجودة المخرجات عند تقديم وإعداد الاستشارات القانونية؛ باعتبار الاستشارات القانونية من المهام الأساسية للإدارات القانونية بالجهات الحكومية، ويستعرض الدليل ما تجدر مراعاته عند تقديم الاستشارة القانونية، ومراحل تقديمها ابتداءً من الدراسة الأولية للموضوع، والبحث عن مصادر لإعداد الرأي القانوني، وصولا إلى إرشادات الحفظ والأرشفة، وذلك ضمانا لوجود آلية واضحة لتقديم الاستشارة والإرشاد إلى أفضل الممارسات ذات الصلة.

الدليل الثالث

تضمن دليل التمثيل القضائي للجهات الحكومية ما يتصل بتمثيل الجهة في مختلف الدعاوى والمنازعات أمام الجهات المعنية، واحتوى الدليل كذلك على جزأين، تناول الأول جهات الفصل في المنازعات أو تسويتها، ومن ذلك التمثيل أمام القضاء الوطني والدولي، والتمثيل أمام هيئات التحكيم الوطنية والدولية، والتمثيل في آليات تسوية المنازعات، أما الجزء الثاني فأوضح صفة الجهة الحكومية في المنازعة، إضافة إلى تضمنه قائمة مهام لأفضل الممارسات والخيارات المناسبة التي ينبغي اتباعها حسب اختلاف صفة الجهة الحكومية في الدعوى.

الدليل الرابع

يختص الدليل الأخير بمراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي بشأنها، ويهدف إلى تطوير دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية فيما يتصل بإبداء المرئيات، في ضوء اختصاصها بمراجعة وإبداء مرئياتها في مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها بما يحقق الاستفادة القصوى، ويسهم في جودة واستقرار البيئة التشريعية، وتضمن الدليل كذلك إعداد منهجية مقترحة لإصدار الإدارات القانونية مرئياتها مقرونة بأدوات معززة من دور الإدارة في استخلاص المرئيات المنشودة.