الشورى يطالب الطيران المدني بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات

مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها، بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات وخاصة المطارات الحدودية.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جدول أعمال جلسته العادية الـ36، وما جاء فيها من بنود متخذا قراره اللازم بشأنها، وجاء قرار المجلس بعد مناقشة ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي (1446 - 1445هـ).

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي (1446 - 1445هـ).

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب تعثر مشاريعها ومعالجتها، وتفعيل دور «شركة مطارات القابضة» التابعة لها؛ للقيام بمسؤولياتها في تطوير المطارات السعودية.

كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لدراسة آلية مالية للتحوط من تقلبات أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي (1446 - 1445هـ).

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال إصدار الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة الفقد والهدر الغذائي، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لعمل اختبار دوري لنظام الإنذار المبكر، وتقييم جاهزية الهيئة للاستجابة لحالات الطوارئ والمتغيرات.

وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحسين تغطية خدمات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت في الأماكن العامة.

كما طالب المجلس في قراره بتطوير منظومة الرياضات الالكترونية من خلال تحسين البنية الرقمية وتفعيل الأطر التنظيمية لها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي (1446 - 1445هـ).

كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي (1446 - 1445هـ)، طالب فيه الهيئة بتطوير مؤشرات أدائها، وربطها بأهدافها الاستراتيجية، وقياسها بشكل دوري، والتركيز على مهامها الرئيسة المنصوص عليها في تنظيمها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان لتطوير الضوابط والمواصفات والأدلة اللازمة؛ لتحسين المشهد الحضري لعقارات الدولة، داعيا إلى دراسة إمكانية التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول العقارية.

كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالفعاليات المقامة في المملكة لضمان الاستخدام الأمثل للمنشآت بعد انتهاء الفعاليات، مطالبا في قراره بدراسة إنشاء ذراع استثماري مستقل لتشغيل محفظتها العقارية.

كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي (1446 - 1445هـ) حيث طالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتعزيز استراتيجية الصناعات ذات القيمة المضافة؛ للتحول من الاقتصاد المعتمد على الموارد إلى الاقتصاد المعرفي.

مطالبا الهيئة في قراره بالاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة؛ لمواكبة تقدم مستقبل الصناعات في الرقمنة، وتعزيز ريادتها في التنافسية العالمية، داعيا الهيئة إلى دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطبيق الحلول المبتكرة؛ للتقليل من البصمة الكربونية، والحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة الحياة في المناطق الصناعية.

داعيا في القرار نفسه الهيئة إلى تطوير مؤشرات أداء شمولية تقودها نحو حوكمة مثالية، وتحقق أهدافها الاستراتيجية.

وفي سياق القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة فقد طالب مجلس الشورى أكاديمية مهد الرياضية بزيادة عدد الألعاب الجماعية والفردية ضمن برامجها التدريبية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضية للعام المالي (1446 - 1445هـ).

وطالب المجلس في قراره الأكاديمية بالتوسع في الشراكات مع الأكاديميات والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية المتخصصة.

كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي (1446 - 1445هـ)، طالب فيه الأكاديمية بتطوير مبادراتها؛ لتعكس استراتيجيتها، وتضمين مؤشرات أداء لهذه المبادرات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.

وطالب المجلس في قراره الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات العمل اللازمة؛ لتقييم أثر برامجها في تعزيز القدرات البشرية للقطاع المالي، وقياسها بشكل دوري، داعيا إلى وضع برامج متخصصة لتعزيز المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ لتلبية احتياجات السوق المتزايدة من هذه المنتجات.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في إنشاء مختبرات الصحة النباتية والصحة الحيوانية لتغطي مناطق المملكة كافة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها للعام المالي (1446 - 1445هـ).

وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل دور المحاجر النباتية والحيوانية في جميع منافذ المملكة، وتنمية وتنويع إيراداته؛ لتعزيز الاستدامة المالية.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس, وزارة الثقافة بالإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي وطني متكامل لحصر وصون وإدارة التراث الثقافي غير المادي، بما يتواءم مع المعايير الدولية ويعزّز مكانة المملكة في قوائم التراث العالمي، ويضمن حماية هذا المكوّن الأصيل لهويتنا الوطنية.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين، في مداخلتها على التقرير أهمية، أن تعمل وزارة الثقافة على تعزيز الرقابة على قطاع (المزادات الفنية) خاصة ما يتعلق باشتراط إثبات شرعية مصدر العمل الفني قبل بيعه، وتسجيل الأعمال الفنية المملوكة للدولة في سجل التراث الوطني حفاظا عليها.

من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي قيام وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتدشين المجلة الثقافية المدرسية الالكترونية تحت إشراف مشترك من وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتنمية المواهب الثقافية لدى طلبة المرحلة الثانوية.

وفي مداخلة له أشار عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع إلى أهمية حصر الأماكن والقرى الأثرية في قرى وهجر المملكة والمحافظة عليها وعلى هذا الإرث العظيم.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ محمد الفراج, الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برنامج توعوي وتثقيفي طموح لتوعية افراد المجتمع بدور الهيئة، وعقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص، والتواصل مع كل القطاعات لخلق بيئة منافسة مناسبة بالسوق ولجذب الاستثمارات للسوق المحلي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني، المعهد بتطوير المعلمين والطلبة مهنيا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم والتعليم، وتزويدهم بالمهارات والأدوات التقنية اللازمة لإنتاج مواضيع ودروس ذكية وتفاعلية من صور وفيديوهات تعليمية متخصصة، مما يمكّنهم من العمل على تقنيات المستقبل.

بينما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي، إلى أهمية إدراج مسار تدريبي تخصصي ومستدام ضمن خطة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يعنى بتأهيل المعلمين مع ذوي الإعاقة، ويدرج ضمن التصنيفات الإحصائية للتقارير السنوية، بما يعزز من شمولية التطوير المهني ويحقق التوازن في فرص التأهيل التربوي.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، حيث نوّه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي، إلى أهمية أن تقوم الهيئة بتفعيل التنسيق المتواصل مع هيئات المناطق المطلة على البحر الأحمر من أجل زيادة التعاون.

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات إصدار تأشيرات السياحة الساحلية، وتوفير الوقود المناسب لقوارب النزهة وسفن الرحلات البحرية السياحية بأسعار تنافسية، وتحفيز الربط بين أنشطة السياحة الساحلية والسياحة في الوجهات البرية المجاورة لها.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين إلى أهمية توسيع نطاق عمل وإشراف الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتشمل البحر الأحمر والخليج العربي.

في حين طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري، الهيئة السعودية للبحر الأحمر بإيجاد الحلول المالية الممكنة لإطلاق منصتها الرقمية، من خلال دراسة خيارات التمويل المتاحة، وبناء شراكات استراتيجية تضمن توفير الموارد اللازمة.