الصين تتمسك بالنمو المعتمد على التصدير وتتجاهل الخطر الأمريكي

مباشر- من المتوقع على نطاق واسع أن يتمسك زعماء الصين باستراتيجية النمو التي تقودها الصناعات التحويلية في اجتماعات السياسة الرئيسية هذا الشهر، حتى مع تزايد الدعوات في الداخل والخارج إلى تحول أكثر إلحاحاً نحو الاستهلاك.

عادةً ما ينعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، المسؤول عن اتخاذ القرارات، في أوائل ديسمبر/كانون الأول، ويتبعه في غضون أيام مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي . ورغم أن بيانات الاجتماع لا تتضمن تدابير سياسية محددة، إلا أنها تُعدّ دليلاً قيّماً لفهم أولويات صانعي السياسات.

تأتي اجتماعات هذا العام في ظل مؤشرات على ضعف ملحوظ في الطلب المحلي. وقد حاولت السلطات تعزيز الاستهلاك بإجراءات تدريجية، مثل دعم رعاية الأطفال، لكنها على الأرجح لا تواجه ضغوطًا كافية حتى الآن لاتخاذ خطوات كبيرة، مثل توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

يخرج ثاني أكبر اقتصاد في العالم سالمًا إلى حد كبير من حربه التجارية الثانية مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يُبقي التهدئة الأخيرة للتوترات مع إدارة ترامب، إلى جانب قوة صادرات الصين القوية بشكل مفاجئ هذا العام، تركيز قيادتها على التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، حتى مع خطر تفاقم اختلالات التجارة العالمية.

قال دنكان ريجلي ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، خلال ندوة إلكترونية عُقدت يوم الأربعاء: 'الصورة العامة تُظهر أن صانعي السياسات راضون تمامًا عن سير الأمور هذا العام، وخاصةً على الصعيد التجاري'. وأضاف أن الرسالة الرئيسية ستكون أن 'المسار الأساسي لتطوير التصنيع والسعي نحو التكنولوجيا ناجح، وهذا ما سيركزون عليه أكثر'.

وعلى الرغم من الضعف الاقتصادي في الداخل، ازدهرت الصادرات على الرغم من إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية في أوائل عام 2025، حيث سجل الفائض منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ نحو 965 مليار دولار .

في الوقت نفسه، تأتي مبيعات التجزئة بعد أطول فترة من التباطؤ منذ عام 2021، وانكمش الاستثمار بمقدار قياسي ، وسوق العقارات في حالة يرثى لها لدرجة أن وكالتي بيانات خاصتين أُبلغتا بحجب أرقام المبيعات ، وفقًا لتقرير بلومبرج.

دعا بعض الاقتصاديين الصينيين البارزين بكين إلى اتخاذ خطوات مثل اعتماد سعر صرف أقوى أو تبني حزمة تحفيز اقتصادي على غرار ما حدث في عام 2008. وحثّ مسؤولون أجانب، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، على اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. ولكن في أعقاب تراجع ترامب عن أشدّ إجراءاته عدائيةً ضد الصين، يحذر الاقتصاديون من توقع أي إعادة توازن كبيرة من قِبَل الرئيس شي جين بينغ وفريقه.

ستدعم الجهات المعنية المشاركة في مؤتمر العمل هدف نمو يبلغ حوالي 5% لعام 2026 - وهو نفس معدل النمو لهذا العام - وفقًا لعشرة من أصل 13 توقعات من البنوك والمؤسسات البحثية جمعتها بلومبرج نيوز. ولن يُكشف رسميًا عن هدف الناتج المحلي الإجمالي هذا إلا في الجلسات التشريعية السنوية في مارس.

لا يزال تخفيض الهدف - ربما إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5% - احتمالاً قائماً لدى بعض المحللين. ومن سلبياته: أن ذلك قد يُضعف المعنويات الهشة أصلاً في الاقتصاد، مع وصول قيم المنازل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات .