السعودية تدرس رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة لجذب استثمارات ضخمة

الرياض- مباشر: تستعدالسعودية لاتخاذ خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات.

وكشف عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%، وفقًا لبلومبرج.

وأضاف قائلًا 'أعتقد أننا شبه جاهزين'، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ 'قبل نهاية العام'.

ويعد السماح بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50% من أسهم الشركات المدرجة سابقة تنظيمية، ويمهد الطريق لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات 'إم إس سي آي' (MSCI)، ما قد يجذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال، سواء من الصناديق النشطة أو الخاملة، إذ تقوم 'إم إس سي آي' بخفض أوزان الشركات التي تفرض قيوداً على الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشراتها.

وأشار بن حسن إلى أن القرار لا يزال بانتظار موافقة الجهات الحكومية المعنية، لكنه أكد أن الهيئة مستعدة للمضي قدماً، دون تحديد سقف الملكية النهائي الذي سيسمح به للأجانب.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 3.3% من مؤشر 'إم إس سي آي' للأسواق الناشئة.

ويرى فادي عربيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة 'أموال كابيتال بارتنرز'، أن 'أي قرار بالتخفيف يعني أن الوزن في مؤشرات MSCI سيرتفع فجأة، وسيتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق'.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه السعودية تنشيط سوق الأسهم التي شهدت تراجعاً لافتاً هذا العام، نتيجة الضغوط الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وتباطؤ الإنفاق العام. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 9.6% منذ بداية 2025، مسجلاً أسوأ أداء في المنطقة، مقارنةً بمكاسب بلغت 25% لمؤشر 'إم إس سي آي' للأسواق الناشئة بالدولار.

ورغم الأداء الضعيف، يواصل المستثمرون الأجانب ضخ السيولة في السوق السعودية، مدفوعين بجهود الإصلاح وتقييمات الأسهم الجذابة، ما يعزز أهمية هذه الإصلاحات في إطار 'رؤية 2030' والتحول الاقتصادي، وسط ارتفاع مستويات الإنفاق وتراجع إيرادات النفط، ما أدى إلى عجز مالي في الميزانية.

ويتوقع عربيد أن يعزز تعديل حدود الملكية الأجنبية بسرعة من استثمارات الصناديق الخاملة، كما قد يدفع المستثمرين النشطين إلى إعادة تقييم مدى انكشافهم على السوق السعودية.

ومن بين الشركات السعودية التي تسجل أعلى نسب ملكية أجنبية حالياً: شركة التأمين 'التعاونية'، وشركة التقنية 'رسن'، ومشغّل الاتصالات 'اتحاد اتصالات'، حيث تتراوح نسب الملكية بين أكثر من 20% وأقل من 25%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا