اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢٤ أيلول ٢٠٢٥
كشف تقرير حديث صادر عن وكالة 'ستاندرد أند بورز' (S&P) أن قطاع إدارة الأصول في السعودية واصل نموه القوي خلال السنوات الماضية، بمتوسط سنوي بلغ 12% بين عامي 2015 و2024، ليصل إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 295 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025.
وتوقعت الوكالة أن يواصل القطاع مساره الصاعد بوتيرة صحية، ليصل إلى ما يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030، شريطة استمرار الظروف الإيجابية في الأسواق.
وأرجعت هذه التوقعات إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الجهود التنظيمية والمبادرات الحكومية، التوسع في أسواق الدين والأسهم، وتنامي المنتجات الاستثمارية مثل صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.
اقرأ أيضًا: صعود تاريخي.. “تاسي” يحقق أعلى ارتفاع يومي منذ مارس 2020
وأشارت الوكالة إلى أن أسواق رأس المال السعودية تستفيد من قاعدة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يرفع من مستويات السيولة ويعزز جاذبية الاستثمار.
وأوضح التقرير أن قوة صناعة إدارة الأصول ستتيح لشريحة الشباب السعودي الوصول إلى أدوات استثمارية وادخارية أكثر تنوعاً، بما يساهم في رفع نسب الادخار على المدى الطويل.
وتلقى النظرة المستقبلية المتفائلة دعماً من تصريحات رسمية؛ إذ قال يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، في فبراير الماضي إن قيمة الأصول المدارة في السوق السعودية تناهز 270 مليار دولار، بزيادة 150% خلال سبع سنوات.
ويأتي هذا التوسع في إطار خطط المملكة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، عبر تعزيز دور القطاع المالي واستقطاب شراكات دولية تدعم مشروعاتها الكبرى، مع السعي لترسيخ مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة والسابع عشر عالمياً.
