اتفاقية الاستثمارات بين مصر والسعودية.. نحو شراكة اقتصادية مستدامة

طه العاني - الخليج أونلاين

كم حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية لعام 2023؟

نحو 12.8 مليار دولار.

كيف تسهم اتفاقية حماية الاستثمارات في دعم القطاع الخاص؟

تُعد اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية خطوة استراتيجية تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الثنائية.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث يسعى البلدان إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور أكبر في تنمية الاقتصادين.

المصادقة على الاتفاقية

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الرياض والقاهرة، وافق البرلمان المصري في 10 مارس الجاري على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتعد هذه الاتفاقية إحدى المحطات البارزة في مسار التعاون الاقتصادي، إذ تهدف إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين من الجانبين.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، التي تم توقيعها بين البلدين في 15 أكتوبر 2024 أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى مصر.

وشملت هذه الزيارة أيضاً الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر خلق بيئة مواتية تضمن حقوق المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين الجانبين.

كما تسعى إلى تحفيز المستثمرين على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع المبادرات الاقتصادية المشتركة، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنمية الموارد البشرية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، خلال مراسم توقيع الاتفاقية في أكتوبر الماضي، أن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين أثمر عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار دولار في قطاعات متنوعة، منها الطاقة المتجددة، والصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة، والقطاع التقني.

وأوضح أن هذه الاستثمارات كانت بانتظار توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، وهو ما يفتح الباب واسعاً لمزيد من الشراكات والمشاريع الاستثمارية الطموحة.

اتفاقيات وتحديات

ويرى الخبير الاقتصادي د. أحمد ذكر الله أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية ليس الأول من نوعه، بل هناك اتفاقيات عدة منذ عام 2014، مشيراً إلى أن تكرار الاتفاقيات أو تعديل بنودها يعكس وجود نقاط عالقة تعيق تنفيذ الاستثمارات المستهدفة.

ويؤكد لـ'الخليج أونلاين' أن الاستثمارات السعودية تواجه تحديات كبيرة في مصر، مدللاً على ذلك بأن 'حجم الاستثمارات الخارجة من مصر إلى السعودية في نهاية 2023 كان 15 ضعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وهو ما يتعارض مع ما يتم تداوله'.

ويضيف ذكر الله أن 'زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى السعودية، في سبتمبر الماضي، وتوقيع اتفاقيات استثمارية، كشفت عن وجود مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، حيث صرح مدبولي أنه قام بحل 80% من هذه المشاكل، مما يدل على وجود تحديات تتعلق بتعدد الجهات المسؤولة عن الموافقات والتراخيص'.

كما يوضح أن 'هناك تحديات أخرى تواجه الاستثمار في مصر، مثل مشاكل سوق العمل وضعف القوة الشرائية وتذبذب قيمة العملة، بالإضافة إلى الترويج لاتفاقات تعويم جديدة مع صندوق النقد الدولي'.

ويقترح ذكر الله أن 'يستفيد القطاعان العام والخاص في مصر من الاستثمارات السعودية من خلال إقامة شراكات مباشرة مع الجانب السعودي، وتوسيع المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية العالية لجذب المستثمرين السعوديين'.

ويشدد على 'ضرورة إعادة القطاع الخاص المصري دراسة السوق والفرص الواعدة وتقديمها في شكل دراسات جدوى اقتصادية للجانب السعودي'، مؤكداً أن 'هذا المدخل يمكن أن يؤسس لشراكات جيدة بين البلدين'.

حجم الاستثمارات المتبادلة

ويشكل التعاون الاستثماري والتجاري بين السعودية ومصر ركيزة أساسية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مستنداً إلى تاريخ طويل من الشراكة الاقتصادية والتكامل الاستراتيجي.

وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة يقدر بنحو 12.8 مليار دولار، إذ تبلغ قيمة الواردات السعودية من مصر نحو 5.3 مليارات دولار، في حين تصل الصادرات السعودية إلى مصر إلى 7.5 مليار دولار.

وتحتل مصر المرتبة السابعة في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، فيما تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 33.9 مليار دولار، من خلال 805 شركات سعودية تعمل في مختلف القطاعات.

وعلى الجانب الآخر، تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار، موزعة على 6830 شركة مصرية تنشط في مجالات متنوعة.

وفيما يتعلق بالدعم المالي أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليارات دولار، وساعدت هذه الودائع في دعم استقرار الاحتياطي النقدي لمصر، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية الناتجة عن خروج المستثمرين الأجانب بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، مع اهتمام متزايد بتوسيع الاستثمارات المشتركة.

وخلال حضوره اجتماعات موسعة في أغسطس الماضي، بمدينة العلمين المصرية، لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة قوية في تطوير العلاقات الاقتصادية، وفق توجيهات القيادة السعودية لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

ومن بين المشاريع الكبرى المشتركة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي تبلغ قدرته 3000 ميغاواط، ومن المتوقع تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.

كما شهدت المملكة تدفقاً كبيراً للاستثمارات المصرية، خاصة في القطاع العقاري، حيث جذبت السوق السعودية كبرى الشركات المصرية، وشهد عدد الشركات المصرية في السعودية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع من 500 شركة إلى 4000 شركة.

ونقلت صحيفة 'اقتصاد الشرق' السعودية، في 11 مارس الجاري، عن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، تأكيده أن استثمارات الشركات المصرية في المملكة قفزت من 1.3 مليار دولار إلى 13.3 مليار دولار، منتصف العام الماضي.