تواصل الترحيب بقرار الجنائية الدولية بولايتها على فلسطين

رحبت مؤسسات وشخصيات فلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، معتبرة أن من شأنه أن يُعبِّد الطريق أمام الضحايا الفلسطينيين وحقهم في الانتصاف.

وقال تجمع المؤسسات الحقوقية 'حرية' إن القرار يُعبِّد الطريق أمام الضحايا الفلسطينيين وحقهم في الإتصاف ويعزز مبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى التجمع في بيان تلقته وكالة 'فلسطين الآن'  السبت في قرار المحكمة أنه يؤسس لمرحلة مهمة في طريق إنصاف ضحايا الإرهاب ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ويفتح الباب واسعاً أمام مكتب الادعاء العام للمحكمة لفتح تحقيق جنائي في الحالة في فلسطين.

وطالب المدعية العامة للمحكمة بالشروع فوراً في تحقيقها للحالة الفلسطينية، دون الاستجابة لأي ضغوط دولية أو سياسية من شأنها عرقة العدالة الجنائية الدولية.

ودعا جميع الدول الأعضاء بالمحكمة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً لتوفير شبكة أمان وحماية لموظفي مكتب الادعاء العام بما يحررهم من أي ضغوط وعقوبات متوقعة.

كما طالب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بتقديم ملفاتها ومذكراتها من أجل مساعدة مكتب الادعاء العام لمنع إطالة أمد التحقيق والوصول للعدالة الناجزة.

وشدد التجمع على ضرورة تحالف قانوني دولي لدعم حق الشعب الفلسطيني بالوصول إلى العدالة الناجزة وكسر درع الحصانة عن مجرمي الحرب الإسرائيليين.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إن قرار المحكمة بأن نطاق اختصاصها الإقليمي يشمل جميع أراضي الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس وقطاع غزة يعني بوضوح لا غموض فيه بأن تصنيفات الأراضي لا أهمية لها وبأن جميعها أراض فلسطينية محتلة وليست متنازع عليها، كما حاولت 'اسرائيل' وإدارة ترمب الراحلة تصويرها بصفقة القرن.

وأكد خالد في بيان تلقته وكالة 'صفا' السبت أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى يمثل انتصارًا للحق والعدالة وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقد جاء يعيد الامور إلى نصابها ويعطي للمحكمة مصداقيتها، بعد سلسلة التهديدات وأعمال البلطجة والعقوبات التي تعرضت لها على أيدي إدارة ترمب.

وشدد على الدور الذي لعبه الراحل صائب عريقات في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية، حينما دعا المدعي العام فاتو بنسودا البدء بالترتيبات، التي تسمح بمساءلة ومحاسبة جميع الأشخاص الطبيعيين في 'إسرائيل' على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الجمعة قرارًا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية؛ ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.