"الديمقراطية" ترحب بقرار الجنائية الدولية

غزة - وكالة خبر

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار محكمة الجنايات الدولية، الصادر في 5/2/2021 تعلن فيه ولايتها القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران (يونيو) 67، ورأت في ذلك انتصاراً مشهوداً لشعبنا ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح شعوبنا العربية وحقوقها القومية، وفي القلب منها شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية.

وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل 'خبر' نسخه عنه إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الإدعاءات الاسرائيلية بأنها أرض يهودية أو أنها أرض متنازع عليها. كما يحسم القرار الموقف من الدولة الفلسطينية عملاً بالقرار الأممي 19/67/ عام 2012 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الدوائر القانونية، في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وكذلك الدوائر القانونية العربية والدولية الصديقة، لتجهيز تحضيراتها وملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري ضد شعبنا، من مصادرة الأرض، والحصار والعقوبات الجماعية، والقتل العمد، والاعتقالات وضم الأراضي وغير ذلك مما تحمله اللائحة الطويلة لجرائم الاحتلال.

وفي ذات السياق حذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة الذهاب بعيداً في الرهان على الإدارة الأميركية الجديدة، وعلى وعودها بشأن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، كما دعت إلى رهن الموقف الوطني بحدود الموقف الأميركي العملي من الملفات الفلسطينية.

وقالت الجبهة لقد تبنت الإدارة الأميركية موقفين شديدي الخطورة والسلبية إزاء القضية الفلسطينية، الأول حين أقر الكونغرس ببقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس، وتجديد الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والثاني الموقف السلبي للخارجية الأميركية من قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن صلاحية ولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الجبهة أن هذين الموقفين يكشفان الحدود الحقيقية لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة من القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وأياً كانت الوعود بالتسهيلات الإدارية أو المالية، كما تطلقها الإدارة الجديدة، فإنها لا ترتقي إلى الحد الأدنى المطلوب منها، ويتمثل في اعترافها بقرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف واستعدادها للمشاركة في تطبيقها، وعدم تعطيل أعمال المنظمة الدولية، كاللجوء إلى الفيتو في مجلس الأمن، أو إعاقة أعمال محكمة الجنايات الدولية، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما يترتب على ذلك من سياسات تلحق الضرر الشديد بمصالحنا الوطنية.