خبرني - ذكر موقع 'واللا' الاخباري العبري بأن إسرائيل تعتزم التحرك إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه 'رسالة سريّة' للمدعّية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، فاتو بنسودا، كي لا تفتح تحقيقًا في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلّة عام 1967.
ونقل المراسل السياسي للموقع، باراك رافيد، عن مسؤولين في وزارة الخارجيّة الإسرائيلية قولهم 'إنّ الوزارة أرسلت برقيّة مشفّرة، يوم الأحد، إلى العشرات من سفاراتها حول العالم تضمّ توجيهات للتعامل مع قرار قضاة المحكمة، الذي صدر الجمعة الماضي، ويتيح إمكانية فتح تحقيق مع إسرائيل.'
وأوضح المسؤولان الإسرائيليّان أنّ البرقية وصفت بالمستعجلة، وشملت توجيها بفتح السفارات بشكل استثنائي يوم الأحد المقبل، واستدعاء رؤساء الممثليّات لإحاطتهم بمضامين التوجيهات، ليعملوا في الموضوع بشكل فوري، أمام المستويات رفيعة الدول التي يقيمون فيها.
وطلبت الخارجيّة الإسرائيليّة من سفرائها التوجّه إلى وزراء الخارجية أو رؤساء الحكومات في الدول التي يخدمون فيها لنشر 'رسالة علنيّة للامتعاض من قرار قضاة الجنائيّة الدوليّة، وللإعلان أن فلسطين لا تعدّ دولة'. ولم تنشر إلا الولايات المتحدة وأسترالية إعلانًا كهذا.
ووضعت إسرائيل سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل. وقالت صحيفة 'هآرتس' العبرية إن السلطات تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين إسرائيليين فور وصولهم إلى هذه الدول، أو عن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم. وفي موازاة ذلك، قد تطلب السلطات الإسرائيلية من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع بشكل كامل عن السفر إلى خارج البلاد، 'كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم'.
وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية إنه 'يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن إسرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا'. وأشارت إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الإسرائيليين، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الاذرع الأمنية.حسب موقع 'عرب 48'.
وقال بيان صادر عن المحكمة إنها 'قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية'.
هذا وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية محاولات استراليا ودول أخرى لتسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين 'تعبر دولة فلسطين عن قلقها الشديد بشأن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها البيان الصادر عن وزارة خارجية أستراليا، والتي تعارض قرار الدائرة التمهيدية بشأن الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على أرض فلسطين. وتشدد على أن الغرض من هذه التصريحات هو تسييس عمل المحكمة ومحاولة ضغط غير مقبول عليها، وهو موقف يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة.
كما تأتي هذه المواقف كمحاباة للاحتلال الاستعماري والرغبة في مواصلة توفير الغطاء على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 54 عاماً.'
وأضاف البيان 'تؤكد دولة فلسطين، بصفتها دولة طرفا في ميثاق روما، على دعمها لاستقلالية المحكمة، ورفضها لتدخل الدول في عمل المحكمة أو التأثير عليها، وتسييسها استناداً لمواقف هذه الدول.. وتدعو جميع الدول لاحترام المحكمة واحترام عملها لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم، فلا أحد فوق القانون، حتى أولئك المتحالفين مع الدول العظمى.'
وشددت وزارة الخارجية على أن 'دولة فلسطين تؤكد على أن قرار الدائرة التمهيدية يساهم في تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز فرص تحقيق السلام، حيث أن المساءلة هي أساس السلام العادل الذي تسعى دولة فلسطين لتحقيقه. وتشدد على أن ارتكاب الجرائم المتلاحقة والإفلات من العقاب بسبب الحصانة من المساءلة، يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن الحد منه الآن في حال تحققت المساءلة.'
وستواصل دولة فلسطين، بحسب البيان، مساعيها للحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول العالم، وفي نفس الوقت لا تعتبر بأن أي دولة لها الحق في التقرير بشأن وجود الدولة الفلسطينية، الذي حسم وجودها من قبل الشعب الفلسطيني، والتي تم الاعتراف بها من قبل غالبية دول العالم. وتؤكد على أن المحاولات الرامية لتقويض أو إضعاف أو إنكار وجود الدولة الفلسطينية نابعة من موقف يؤيد الاستعمار الدائم لأرض فلسطين، وينكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: 'إن وجود دولة فلسطين هو حقيقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولا بد للحكومات التي ما زالت تنكر هذه الحقيقة أن تعود للصواب وأن تصطف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصدد. '
