وزاره التنمية السياسية …الواقع والطموح

بدايه لا بد من التأكيد على أن مفاهيم التنمية السياسية والتحديث والاصلاح السياسي كانت وما زالت ركيزه أساسيه من ركائز الهاشمين في الحكم ومنذ تسلم الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في بدايات العام ١٩٩٩ أكد جلالته في كافة المناسبات على أن الأصلاح السياسي وتعزيز المسيرة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية هي من أولويات الدولة الأردنية من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات والمجتمع القائم على العداله وتكافؤ الفرص .

لقد جاء انشاء وزارة التنمية السياسية عام ٢٠٠٣ برغبة ورؤية ملكية للسير والأسراع في مشروع الأصلاح السياسي وتمثلت مهام الوزارة في نشر الوعي السياسي وتغيير النظرة النمطية السلبية لدى المواطن الأردني تجاة المشاركة الفعلية بالعمل السياسي والعمل على رسم السياسات والأستراتجيات الكفيلة بتوسيع قاعده المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطيه ووضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها وتطوير قنوات الأتصال بين الوزاره والأحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني المختلفة.

إن مسيرة التنمية والتحديث السياسي في الأردن اليوم لا تزال تواجه بعض التحديات والمعيقات رغم مرور عقدين على انشاء وزارة التنمية السياسية ومن هذه التحديات : اتساع فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية وغياب استراتجية وطنية عابرة للحكومات نحو التنمية والتحديث السياسي وعدم وجود جهة رسمية فاعلة وموحدة للمتابعة والتقييم والتطوير في آليات عمل منظمات المجتمع المدني خاصة في مجال التمكين والمشاركة السياسية بحيث نجد ( جعجعه بلا طحن ) إذا جاز التعبير دون تنظيم أو تنسيق أو تنوع بالبرامج أو الفئات والجهات المستهدفه .

لقد أخفقت الحكومات المتعاقبة في تفعيل دور وزارة التنمية السياسية التي من المفروض أن تكون المسؤول الأول عن مشاريع التحديث السياسي وأصبح وجودها في بعض المراحل والمفاصل وجوداً شكلياً وجوائز ترضية ضمن التشكيل الحكومي مما جعل دورها محدودا على الساحة السياسية الأردنية مما يستوجب اليوم وقفة جاده من قبل صانع القرار لأعاده الدور والوظيفة لهذه الوزاره لتحقيق الغاية والهدف الذي أراده لها الملك المعزز عبدالله الثاني ولتكون في مركز الرياده في مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه جلالته ويتطلب ذلك وجود مسؤولين قادرين على ترجمه رؤى وتوجيهات الملك الهادفة الى الأرتقاء بالوطن والمواطن الى مصاف الدول المتقدمه بالممارسة الديمقراطيه والمشاركه السياسيه الفاعله من قبل الجميع .