بسبب "ازدراء المحكمة": قاضٍ أميركيّ يغرّم ترامب ويهدّد بسجنه

ترامب هو أوّل رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يحاكم جنائيًّا، وهو يواجه خطر الإدانة الّتي يمكن أن تصل نظريًّا إلى عقوبة السجن، في هذه القضيّة الّتي تعدّ واحدة من أربع قضايا يحاكم في إطارها...

فرض قاض على الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب الثلاثاء غرامة ماليّة قدرها تسعة آلاف دولار لانتهاكه أمرًا قضائيًّا يمنعه من توجيه انتقادات علنيّة لشهود ومحلّفين في إطار محاكمته بقضيّة جنائيّة في نيويورك، محذّرًا إيّاه من أنّه إذا كرّر ازدراءه للمحكمة فقد يضطرّ لسجنه.

وجاء في نصّ القرار الّذي أصدره القاضي خوان ميرتشان أنّه 'تمّ تحذير' دونالد ترامب 'من أنّ المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمّدة لأوامرها، وأنّها إذا لزم الأمر وكان مناسبًا، ستفرض عقوبة بالسجن'.

ومع دخول جلسات المحاكمة أسبوعها الثالث، فرض القاضي على ترامب الّذي كان حاضرًا في القاعة غرامة قدرها ألف دولار عن كلّ من الانتهاكات التسعة الّتي أدين بها، وهو الحدّ الأقصى الّذي يسمح به القانون.

وترامب البالغ 77 عامًا متّهم بتزوير سجلّات تجاريّة لإخفاء أثر مبالغ ماليّة دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحيّة ستورّمي دانييلز بشأن علاقة جنسيّة تعود للعام 2006 كان من الممكن أن تؤثّر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسيّة عام 2016.

ومنذ اليوم الأوّل للمحاكمة، في 15 نيسان/أبريل، طلب الادّعاء من القاضي إدانة ترامب، لا سيّما بسبب انتهاكاته المتكرّرة لأمر قضائيّ يحظر عليه توجيه انتقادات علنيّة لشهود رئيسيّين في القضيّة على غرار محاميه السابق مايكل كوهين الّذي أصبح عدوّه اللدود وممثّلة الأفلام الإباحيّة السابقة ستورمي دانييلز الّتي تقول إنّ علاقة، أو للمحلّفين الّذي يعتبر أنّهم ليسوا محايدين.

وقبل أن يصدر القاضي قراره في تلك الانتهاكات وجه الادّعاء اتّهامات جديدة. وستستأنف جلسات المحاكمة الخميس، وقد يصدر القاضي إدانات جديدة بحقّ المرشّح الجمهوريّ للانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والّذي تحدّى القاضي خلال تجمّع انتخابيّ بأن يودّعه السجن.

ولدى مغادرته مقرّ المحكمة ندّد ترامب مرّة جديدة بحظر 'غير دستوريّ على الإطلاق' يفرضه القاضي لكي لا يشعر الشهود والمحلّفون بالترهيب أو بالضغوط.

وترامب هو أوّل رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يحاكم جنائيًّا، وهو يواجه خطر الإدانة الّتي يمكن أن تصل نظريًّا إلى عقوبة السجن، في هذه القضيّة الّتي تعدّ واحدة من أربع قضايا يحاكم في إطارها.

ويلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندًا محاسبيًّا يفترض أنّها استخدمت لإخفاء مبلغ ماليّ دفع للتستّر على الفضيحة.