"الاقتصاد" ترحب بقرار الحكومة البلجيكية بوسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

رحبت وزارة الاقتصاد الوطني ، اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة البلجيكية البدء بوضع علامات على منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الوزارة القرار الحكومي، خطوة بالاتجاه الصحيح، في نزع الشرعية عن منتجات المستعمرات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967'، مع ضرورة العمل على حظر هذه المنتجات المخالفة للقانون الدولي وليس الاكتفاء بوسمها.

وبينت الوزارة ان الشركات العاملة في المستعمرات تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين في الوقت الذي نخسر 3.4 مليار دولار سنوياً جراء منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماه (ج).

يذكر ان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت في فبراير/ شباط 2020 قائمة حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، نحو 75 مليون شيكل من هذه المنتجات.