نواب الكنيست يقرون أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل في خطوة تدعم حكومة نتنياهو

أقر الكنيست الإسرائيلي ميزانية الدولة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تدعم الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد مخاوف من سقوطه قبل عودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إليها مع استئناف إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وكان من شأن عدم إقرار الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري سقوط الحكومة تلقائيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقا للنظام الأساسي الإسرائيلي.

ومن الممكن أن يمنح إقرار الميزانية نتنياهو شهورا من الاستقرار السياسي في الوقت الذي يواجه فيه ضغطا شعبيا كبيرا بسبب الحرب على غزة وقرارات حكومية أخرى مثيرة للجدل.

ووُصف التصويت بشأن الميزانية بالاختبار الرئيسي لائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يضم أحزابا قومية وأخرى دينية متطرفة.

وقال الكنيست في بيان على موقعه إن المصادقة على مشروع قانون موازنة 2025 تمت بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 66 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا.

توصف ميزانية العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل، وقالت هيئة البث العبرية إنها ستكون بقيمة 619 مليار شيكل

وتوصف ميزانية العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل، وقالت هيئة البث العبرية إنها ستكون بقيمة 619 مليار شيكل (نحو 169 مليار دولار أمريكي).

وذكرت الهيئة أن “ميزانية الدفاع هي الأعلى، حيث تبلغ 109.8 مليار شيكل (نحو 30 مليار دولار)، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ حوالي 92 مليار شيكل (نحو 25 مليار دولار). بعد ذلك ستكون ميزانية الصحة حوالي 60 مليار شيكل (أكثر من 16 مليار دولار)”.

وزادت تكاليف الحرب خاصة على قطاع غزة، من الأعباء على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالقول: “موازنة الدولة التي مررناها اليوم هي ميزانية مسؤولة وجيدة، تقدم استجابة لكافة احتياجات الحرب على الجبهة وعلى الجبهة الداخلية حتى النصر”.

وأضاف في كلمة أمام الكنيست: “في صميم الميزانية يوجد دعم مكثف لجنود الاحتياط وعائلاتهم، والاستثمار في زخم البناء والتنمية المتجددة في مناطق القتال في الشمال (على الحدود مع لبنان) والجنوب (المستوطنات المحاذية لشمال غزة)”.

وتابع سموتريتش: “إسرائيل تتعامل مع أطول وأغلى حرب عرفناها على الإطلاق، وندعم كل الجهود الحربية ونضع جنود الاحتياط على رأس قائمة الأولويات بحزمة بقيمة 9 مليارات شيكل (نحو 2.5 مليار دولار)، وندير الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية”.

(أ ب)